بحسب المنشور في الصحافة بالأسبوع الماضي فإن المتبقي هو (536) من مجموع (1037) خاضعاً لقانون الكشف عن الذمة المالية ، أي ما يقارب الـ (50%) لم يسلموا إقراراتهم حتى الآن مايثير تساؤلاً حول أسباب تأخر هذا العدد ومقدار اهتمامهم وجدّيتهم في أمور المصلحة العامة المتعلقة بالشفافية وإبراء الذمة المالية ، وهي إحدى الخطوات الضرورية لمكافحة الفساد ووقف مايُسمى بالإثراء غير المشروع .

مما يجدر ذكره هنا ، ويستدعي التذكير به أن تطبيق هذا القانون قد مرّ بمراحل بطء غير مبرّرة ، وكانت تسير على طريقة ( الهون أبْرك مايكون ). حيث أن قانون الكشف عن الذمة المالية قد صدر قبل أكثر من أربع سنوات ، في شهر يونيو 2010 ، وبقي حبيس الأدراج في انتظار لائحته التنفيذية التي صدرت بعد القانون بعامين ، بالضبط في شهر ديسمبر 2012م رغم أن القانون قد نصّ صراحة على وجوب إصدارها في ستة أشهر. غير أن صدوراللائحة لم يكن كافياً للبدء في تطبيقه حيث استلزم ذلك تشكيل هيئة لفحص إقرارات الذمة المالية التي بالفعل جرى تشكيلها في شهر مايو 2014م ، أي بعد سنتين منذ صدور اللائحة وأربع سنوات منذ صدور القانون !!

غني عن البيان أن نذكّر المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية حتى الآن وعددهم (536) بأن المادة الثامنة من قانون الكشف عن الذمة المالية قد نصّت : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون ” . ونأمل أن تقوم هيئة الفحص حين انتهاء هذه المدّة المحددة بالكشف عن هؤلاء المتخلفين عن الركب وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً عليهم حتى لايصدق القول على هذا القانون بأنه ( الهون أبْرك مايكون ) .

سانحة :

اشتكت ولي أمر أحد الطلبة من تعرّض ابنها لإصابة في مدرسته بمدينة حمد ، وكانت تتمنى وجود ممرض أو ممرضة في المدرسة لعلاجه أو تخفيف آلامه وتضميد جرحه قبل وصول أهله ونقله للمستشفى . وأقترح هنا أن يجري تعيين ممرض أو أكثر في جميع المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الخاصة .