للوالد الفاضل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق أفضال وأياد بيضاء على مجاميع كثيرة من المواطنين والمقيمين ، سواء باعتبار قيامه بمسؤوليات منصبه السابق أو لأنه أحد رجال البرّ والإحسان الذي كرّس جلّ حياته لأجل البذل والخير والعطاء فيه حتى التصق اسم الظهراني بأحد المشروعات المجتمعية الخيرية الهامة ، وهو مشروع الزواج الجماعي الذي بذل فيه من خالص جهده وماله ما مكّنه من ( تزويج ) ما جاوز عدده خانة الآلاف من الشباب.

على أن لأبي محمد ، فضل أو إنجاز آخر يُحسب له ويستحق أن نذكره بين فترة وأخرى كبصمة واضحة وباقية له ، فيها دلالة حرص واستشراف للمستقبل ومقدار اهتمام بالأجيال القادمة لايتأتى إلاّ ممن يملك ذات حكمة وإخلاص الظهراني واحتكاكه وتواصله مع الناس ومعايشته لقضاياهم وتبنيه تطلعاتهم .

هذا الإنجاز ، وإن كان هو من بنات أفكار ومقترحات الظهراني ؛ إلاّ أنه أيضاً يُعدّ كأحد أهم إنجازات مجلس النواب التي يريد البعض تصفير عمره – الذي تجاوز العقد من الزمان – من الإنجازات والمكتسبات . حيث أن المجلس النيابي وافق بتاريخ 19 أكتوبر 2004م على الاقتراح بقانون الذي تقدّم به الوالد الفاضل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق بإنشاء احتياطي للأجيال القادمة ، وذلك باقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على (40) دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين ، لتكوين احتياطي خاص يسمى ( احتياطي الأجيال القادمة ) تُستثمر أمواله وتُضاف عائداته إلى ذات الحساب .

الاقتراح بقانون المذكور ، وبعد أن استكمل دورة إجراءاته الدستورية والقانونية صدر به قانون رقم (28) لسنة 2006بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة . وذلك بتاريخ 17يوليو 2006م ، ونصّ القانون على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون . أي في عام 2007م حيث فتحت وزارة المالية حسـاباً خاصاً يســمى “حساب احتياطي الأجيال القادمة” ترصد فيه هذه الأموال المقتطعة وعوائد استثماراتها. وهذا الصندوق الاحتياطي يجري التدقيق عليه سنوياً من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ويعتمد مجلسا النواب والشورى حسابه الختامي .

واليوم سيناقش مجلس النواب في جلسته الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2013م وقد بلغ رصيده (412) مليون دولار ، هي حصيلة ماتم استقطاعه من سعر كل برميل نفط كإدخار للأجيال وفقاً لما اقترحه الظهراني آنذاك وأصبح صندوقاً قائماً بذاته ترعاه الحكومة وتعتمد السلطة التشريعية سنوياً حسابه الختامي .