إذا لم تخن الذاكرة ؛ فإن المطالبة بتوحيد المزايا بين صناديق التقاعد تعود إلى العقد التسعين من القرن الماضي ، تم طرحها في مجلس الشورى – آنذاك – في إطار عدة مقترحات لتحسين أوضاع المتقاعدين ، وكان الكلام عن وجود فروقات بين الصندوقين العام والخاص ، يصعب القبول بها بحيث أن آباؤنا أو أجدادنا بعد أن قضوا سني أعمارهم في خدمة الوطن يكونون مختلفين في مستحقاتهم التقاعدية حتى لو تساووا في عدد سنين خدمتهم ، لالشيء سوى أن هذا تخرّج ( تقاعد ) من القطاع العام والآخر من القطاع الخاص!

هذه المطالبات أو هذا المطلب بالذات لم يتوقف ، إذ حمل رايته المجلس النيابي منذ بداية تدشينه ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، وتولى عدد من السادة النواب في الفصل التشريعي الأول تقديمه ، والإلحاح في تحقيق هذا المكسب الهام لعموم المتقاعدين . وبالفعل نجحت الجهود وتمخضت بأن صدر بتاريخ 7 فبراير 2008م قانون يحمل رقم (3) لسنة 2008 يتعلق بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، تمسك هذه الهيئة بموجبه إدارة كل الصناديق التقاعدية الموجودة والمنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين .

وتقوم الفكرة الأساسية من وراء دمج هذه الصناديق في هذا القانون الموحد ؛ إزالة مابينهما من فروقات وجعل المزايا واحدة للمتقاعدين ، لايختلفون في استحقاقاتهم  وماقد يتحصلون عليه من زيادات تساهم كلها – بالطبع – في تحسين سوية معيشتهم . بمعنى أن صدور هذا القانون في عام ٢٠٠٨ شكّل مكسباً مجتمعياً هاماً ، بحت الأصوات المطالبة به ، سواء في مجلس الشورى بالتسعينيات ثم مجلس النواب في بدايات القرن الحالي ، ناهيك عن النقابات العمالية وماشابهها ممن كانوا ينتظرون تحقيق هذه الأمنية بكثير من الشوق والحماس .

على أن مرور مايزيد على السبع سنوات على صدور هذا القانون الذي كان كما الحلم الذي يتمناه خاصة متقاعدو القطاع الخاص ؛ لم تكن كافية لتوحيد المزايا بين الصندوقين ، مع أن هذا التوحيد كان هو لب المطالبات والأمنيات ، وذلك لأسباب غير مبررة بالنظر إلى فترة سبع سنوات ، وهي فترة كافية جدا لتنفيذ الدمج والتوحيد بين الصناديق وتعظيم المكتسبات .

 وبالأمس تم الإعلان مجددا عن جدول زمني لتنفيذ توحيد هذه المزايا ، بينما الحقيقة أن القانون نفسه عندما صدر في شهر مايو  ٢٠٠٨م تضمن جدولا زمنيا للتوحيد بين المزايا حيث نصت مادته الثانية  على ” أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها “.

 وبالتالي فإن الجدول الوارد في القانون يحمل صفة الإلزام الذي لاندري سببا لمخالفتها وتفويتها على هذا النحو ، هكذا يفترض لولا أن واقع الحال أن تلكما السنتين قد مضيتا وتبعتهما خمس سنوات دون أن تتحقق أمنية المتقاعدين ، بالمخالفة لنص تلك المادة القانونية الواضحة جدا  !!

 سانحة :

نتمنى  في ظل الجدول الزمني الجديد المعلن عنه لتوحيد مزايا التقاعد أن يتم وضع عبارة مهمة جدا وردت في قانون الدمج ، بالضبط في مادته الثانية “أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها ” لأن الخوف هو أن يجري – وفق الجدول الجديد – التوحيد بالفعل لكن بعد إلغاء عبارة ” وفق أفضلها ” لاسمح الله ..