تصلني وتتوارد على الأسماع بين حين وآخر شكاوى أو مضايقات يتعرض لها موظفون في مواقع أعمالهم هي أقرب إلى المظالم التي تمسّ أرزاقهم وتسيء إلى مداخيلهم خاصة مايتعلق بتجميد ترقياتهم أو وقفها أو إقصائهم أو نقلهم وتدويرهم أو أية إجراءات تعسفية أخرى تقوم على قرارات فردية منبعها نوع مزاج  أو روح انتقام أو تصفية أو محسوبيات أو ماشابه ذلك مما يئن الكثيرون تحت وطأته ، ولا يملكون إزائه إلاّ اجترار غيظهم ورفع أكفّ الدعاء بأن يأخذ المولى عزوجل لهم حقهم ويحفظ أرزاقهم ويبارك فيها . خاصة في ظل أن بعض المسؤولين يتحكم في إدارة موظفيه كما الأملاك الخاصة ، فلا شروط منضبطة ولامعايير واضحة تقف أمام القرار الفردي الذي يجب أن تتضافر جهود دولة المؤسسات والقانون لأن لاتبقى مصائر الناس وأرزاقهم مرهونة بشخص الوزير أو المسؤول ، تدور أو تتغير بحسب المزاج والشخصنة ، ويحدث ذلك بالرغم من وجود أنظمة ولوائح لكن غالباً ما يجري الالتفاف عليها أو حتى تطويعها لتحقيق تطلعات المسؤول وتنفيذ رغباته في ( أملاكه الخاصة ) .

وكثير ممن تقع عليهم هذه ( التعسفات ) يسلّمون أمرهم لله تعالى لعدّة اعتبارات ، أهمها خوفهم على رزقهم ، وأن رفع الشكوى أو الكلام عن ( مظلمتهم ) ستعطي المسؤول دافعاً آخر للانتقام أو الاستمرار في تعسّفه كما أن اللجوء إلى لجان التظلمات ليس ذي شأن في ظل تفاقم حالة القرارات الفردية بصورة تصبح معها لجان التظلمات مثلما قال الشاعر أبوالطيب المتنبي :

يا أعدل الناس إلا في معــاملتي                  فيك الخصام و أنت الخصم والحكم

وفي هذا الصدد ؛ فإن المطلوب من الدولة ، سواء عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو غيره من الجهات المختصة وضع لوائح وأنظمة تحفظ للموظفين حقوقهم وتضمن عدم المساس بأرزاقهم وتقيد سلطة القرار الفردي وتمنع تطويعها والتحايل عليها . وإلى أن يحدث ذلك على الواقع فإنه يجدر بأجهزة الدولة أن تقوم بحملة توعوية لنشر ثقافة اللجوء إلى القضاء الإداري في حال تعرّض الموظف إلى أية إجراءات تعسفية تنال من حقوقه وتنتقص من مكتسباته وترقياته .

قبل فترة تناقشت مع أحد القانونيين حول القضاء الإداري فبين لي فيه مجالات وآفاق كثيرة غالبها – إن لم يكن جميعها – تصبّ في صالح الموظفين وتوفير الضمانات لطلبهم العدالة . وأحسب أن التوعية بهذا المجال ستسهم أو تخفف من جرأة من لايتورّعون عن الإضرار بالموظفين وتمنع الاستخفاف بالأنظمة واللوائح ، والقفز عليها .