أحاول  دائماً ، وبلافائدة أن أجد فهماً أو مبرراً لبعض العمليات والإجراءات التي لازالت تعتمد مسألة تخليصها على طلب النسخ والأوراق في ظل نظام من المفترض أن جميع تلك البيانات والمعلومات المطلوبة تحت السيطرة الآلية والتحديث الأوتوماتيكي والتلقائي من خلال أنظمة وشبكات وقواعد معلومات إلكترونية موجودة ومتوفرة ومترابطة ومتكاملة يمكن – أو هكذا نعتقد – الحصول عليها بالضغط بالأصابع على بضعة أزرار في ( كيبورد ) أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي ، ويكون المواطن قد أنهى معاملته دونما ( مرمطة ) تتعب أعصابه وتستنزف من جهده وتضيّع وقته ، وربما لاتقدّر حتى إنسانيته .

بين يدي نموذج لمثل هذا الإجراء الذي يثير الاستغراب ، الاستغراب من أن بعض المعاملات والإجراءات لم تدخل في نظام ( سيستم ) ثورة الاتصالات التي ألغت حواجز المكان وتسارع أمام غزوها وجبروتها الوقت بصورة يصعب معها القبول بالاستثناء أو البقاء على ذات إجراءات عقيمة يتنقل معها المواطن ( صاحب الخدمة ) بأوراقه ونسخها بين المكاتب والمناضد في مختلف الوزارات والمؤسسات فيما هي متوفرة – أصلاً – داخل شاشات كمبيوتراتهم ) !

قبل بضع سنوات ؛ تقرر أن يكون استخراج رخص البناء من خلال المكاتب الهندسية ، وكذلك بأن يجري تقديم الطلب من خلال نظام إلكتروني تشارك فيه مختلف الجهات ذات العلاقة ، بمعنى أنه يتم إدخال كافة المعلومات والبيانات في هذا النظام ، ثم تكون المتابعة أيضاً داخل هذا النظام الذي هو في حدّ ذاته وفكرته جيد رغم حالة التأخير التي قد تتجاوز خانة الأشهر بينما المفروض أنها مجرّد بضعة أيام وأقلّ . لكن ليس هذا هو الموضوع .

إنما بعد أن تصدر رخصة البناء ، ويقوم المواطن باستلامها مع خرائط البناء وسائر الوثائق المختومة والمعتمدة من بلدية منطقته ، ومن خلال النظام الإلكتروني المذكور ؛ تأتي الخطوات اللاحقة ، وأولها : إصدار عنوان حيث يذهب صاحب الرخصة إلى البلدية ذاتها ليتقدم بطلب إصدار عنوان ، فيتفاجأ هناك بمن يطلب منه نسخة ورقية من إجازة البناء ووثيقة العقار وشهادة المسح ! وهي وثائق سبق إدخالها في ذاك النظام الإلكتروني ومستخرجة منه ، ويُفترض أنها باقية ومحفوظة يتم الرجوع إليها إلكترونياً برقم أو ( كود) معين !!

لايقف الأمر هنا فقط ، وإنما تأتيك الخطوة الثانية ، وهي في الجهاز المركزي للمعلومات لإصدار بطاقة عنوان حيث يُطلب منك أيضاً نسخاً من نفس الوثائق السابقة ( إجازة البناء ووثيقة العقار ) والأمر ذاته في الخطوات الثالثة والرابعة و… إلخ المتعلقة بطلبات توصيل المياه وتوصيل الكهرباء وغيرها . ولكم أن تتصوروا حجم الأوراق التي تبوء بها المخازن في تلك الوزارات والمؤسسات والبلديات ، أوراق ليست خاصة أو جديدة وإنما صادرة ومستخرجة من جهات حكومية ، وأعتقد أنها موجودة في شبكة حكومية إلكترونية فيها قاعدة معلومات ضخمة ، مفروزة وجاهزة يمكن الاعتماد عليها لأي عملية أو حاجة أو إجراء ، ومن المتاح تشكيلها أو إعادة فرزها ومواءمتها بحسب نوع الطلب ، سواء في البلديات أو خدمات العناوين أو الكهرباء أو المياه أو المجاري أو ماشابهها مما لايستقيم أمام كل هذا التطور التقني أن يبقى المواطن يدور مع أوراقه من مكان إلى آخر ، والأوراق ذاتها صادرة ومستخرجة من ذات تلك الأماكن .. أحاول أن أفهم !!