أقدّر عالياً الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضائها الكرام ، وهي جهود غالباً ماتنمّ عن حرص وحماس لرفعة الشارع التجاري وتطوير ممارساته بما يخدم الوطن والمواطنين ، والأمل – كل الأمل – أن تتكلل سائر مبادراتهم ومشروعاتهم بالنجاح وأن يُكتب لها التوفيق والنجاح ، وأن تستطيع – وهو الأهم – أن تكون حلقة الربط والوصل الإيجابية بين التاجر والمستهلك .

غير أن الطموح الأخير المتعلق بأن تكون الغرفة أداة وصل ووصال بين طرفين ، تحفظ مصالحهما على السواء ، وتدير السوق بكل اقتدار ، وتتحكم في أموره وتضبط أسعار السلع والخدمات فيه ؛ هذا الطموح بالذات لايزال – على مايبدو – بعيد المنال لأن الغرفة لم تعد – بحسب متابعتي المتواضعة – تمثل التجار ورجال الأعمال تمثيلاً حقيقياً ! وصارت هذه الهشاشة في التمثيل عنواناً بارزاً في لقاءاتها واجتماعاتها حتى أن جمعياتها العمومية صارت نموذجاً في قلّة عدد الحاضرين فيه من الأعضاء ، بل ومن أعضاء مجلس الإدارة نفسها مثلما حدث في اجتماعها الأخير حيث لم يحضر سوى (201) عضو من مجموع خمسة آلاف عضو !! وكان ثلث مجلس الإدارة نفسه من ضمن الغائبين .

وعلى ذلك فإن الخبر المنشور عن المبادرة الجميلة المتعلقة بالدعوة التي ستوجهها الغرفة التجارية لكبار التجار للتوقيع على وثيقة ” تعهد بعدم رفع أسعار المواد الغذائية” خلال شهر رمضان المبارك القادم يصعب التفاءل بنتائجها ، ليس بسبب أنه قد لايجدون العدد الكاف الذي سيقوم بالتوقيع عليها فحسب ، وليس بسبب أن هذه الوثيقة غير ملزمة فحسب ، وإنما السبب لعدم جدواها هو أن الأسعار قد بدأت في الارتفاع ، وأن التجار والناس قد بدأوا بالفعل في تخزين تلك المواد ، خاصة اللحوم والدجاج .

وعلى العموم ؛ لانريد تحبيط القائمين على مبادرة الوثيقة المذكورة لكن يبقى السؤال : من سيلتزم بها ؟ ومالذي سيدفع هؤلاء التجار للالتزام بها في ظل عدم وجود تشريع ملزم وغياب رقابة حازمة فضلاً عن حال الراعي لها .. وثيقة بلاضمانات .

سانحة :

اشتكى بعض الناس في عهد الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن غلاء الأسعار في بعض حاجاتهم فقال لهم رضي الله عنه : ” ارخصوها بالترك “