بالنظر إلى أهمية الاستثمار في منظومة اقتصاد أي بلد وما قد يحققه من عوائد تسهم في زيادة الدخل القومي ، وتكون رافداً هاماً لزيادة الإنتاج ومضاعفة نصيب الفرد من هذا الدخل وبما ينعكس – بالضرورة – إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي . بل إن بلداناً كثيرة قد تطوّرت واحتلّت مراتب أمامية في مصاف الدول المتقدّمة لم تكن لديها أي ثروات في باطن أراضيها كالنفط مثلاً ، لكنها اعتمدت استقطاب الاستثمار وتسهيل توطينه واستمراره وإزالة كل أسباب أو إجراءات ( تطفيشه ) وإعاقة تمدده .

لا أعني هنا بالاستقطاب هو لرأس المال الأجنبي فقط ، وإنما كذلك إتاحة المجال واسعاً لأبناء الوطن لأن يستثمروا داخل بلدانهم ، دعماً وتشجيعاً وتسهيلاً وتخفيفاً لاشتراطات وإجراءات يُخيّل عند الاستماع إليها في كثير من الأحيان أنها نوع من التطفيش والتعقيد غير المبرر تجاه أفراد ينبغي احتضانهم وتقديم أقصى درجات رعايتهم .

وتزداد هذه الرعاية للمبتدئين ممن هم في مقتبل أعمارهم وبدايات تكوين رأس مال لهم حيث يقع على الدولة التزام تجاههم ، يستغل جدّيتهم ويستفيد من حماسهم وطموحهم . وقد وقع نظري يوم أمس على خبر تخصيص (211) موقع استثماري لشباب وشابات الأعمال في منطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، حيث أعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بتوفير جميع الإمكانيات لهؤلاء المستثمرين ؛ فقد جرى تخصيص هذه المواقع البالغ عددها(211) بمساحات تتراوح ما بين (700) الى (1000) متر مربع دعماً لمن تثبت جديته من شباب وشابات الأعمال لتأسيس منشآتهم في هذه المواقع الاستثمارية التي جرى إمدادها بالخدمات اللازمة والانتهاء من أعمال السفلتة الخاصة بها.

ولاشك أنها خطوة موفقة تستحق الإشادة مثلما تستدعي الاحتذاء بها عندنا حيث أن شباب وشابات الأعمال يواجهون صعوبات الحصول على أرض أو مكان ، ويواجهون إجراءات الترخيص ثم عمليات التجديد ومعها صعوبات أحسب أنه قد آن الأوان لإعادة النظر فيها واعتبار أن المواطن المستثمر إنما هو شريك في البناء ، وتحدّي الاعتماد على مورد أو موارد شحيحة لايمكن تنميتها إلاّ بفتح آفاق تشجيع توفير فرص استثمارية مناسبة لمختلف فئات وشرائح المجتمع ودعما لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .