حدثني بعض القراء الأعزاء أن أغلب الدول المتقدمة – خاصة الأوروبية – لايوجد موظف هناك يطوف على المنازل والمؤسسات لقراءة عدادات استهلاك الطاقة الكهربائية مثل الذي يجري عندنا ، إذ أن تسجيل القراءة عندهم يجري باستخدام أجهزة تعمل عن بعد أو عن طريق شبكات لاسلكية أو شبكات الهاتف النقال . وقال بعضهم أن تسجيل القراءة هناك يجري تلقائيا في مراكز إنتاج الكهرباء مباشرة . بل إن جميع المستهلكين هناك يستطيعون أن يدخلوا بأنفسهم على موقع شركات ومؤسسات الكهرباء في أي وقت ، يراقبون استهلاكهم ويتعرفون عليه بشكل يومي مثلما يدخلون على حساباتهم البنكية للاطلاع على أرصدتها وحركاتها وتحويلاتها و..ز إلخ .

 والفواتير تأتيهم عن طريق البريد الإلكتروني وليس بواسطة موظفي البريد . ويقولون أيضا أن هنالك أيضا أنواع أخرى من العدادات تعمل بالبطاقات مدفوعة الأجر  يمكن تعبئتها من محلات التسوق والشراء المعتادة مثل تعبئة الهواتف النقالة . ويقولون ويقولون عن طرق وأساليب متقدمة كثيرة تثير الاستغراب بشأن استمرارنا هنا على ذات الطريقة القديمة التقليدية لقراءة عدادات الكهرباء من المنازل ومواقع الاستهلاك المختلفة ، منذ صغرنا وحتى الآن ، ومع مافيها من إحراجات دخول المنازل أو مشكلات القراءات التقديرية غير المنضبطة أو ماشابه ذلك ؛ أرى أنه قد آن أوان تبديلها والاستغناء عنها واتباع طرق أكثر تطوراً ودقة في الحصول على قراءات استهلاك الكهرباء يمكنها أن تسهم في ضبط الاستهلاك وترشيده .

فتجويد الخدمات والإجراءات تكفل أيضا تقليل التكاليف لاسيما إن تم الاستفادة مما تتيحه الخيارات الهائلة للتقنيات الحديثة . ومادمنا نتكلم عن تقليل التكاليف ودقة الحساب وتماشيا مع مايثار عن توجهات لإعادة توجيه الدعم في الكهرباء ؛ فإن المطلوب أيضا وضع خطط تنفيذية لتقليل نسبة الفاقد في إنتاج الكهرباء ، سواء في محطات إنتاجها أو عند تحويلها لمختلف الشبكات أو في المنازل وغيرها من مواقع الاستهلاك . فهذه النسبة ربما تشكل جزءا مكلفا يمكن بخفضها وجعلها في أضيق الحدود أن توفر  مبالغ يستفاد منها في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى ضبط النفقات وحصرها على قدر الحاجة ( بالتمام ) .. لا إسراف ولاهدْر ولاتبذير .