في الدراسة المستفيضة التي تجريها السلطة التشريعية حول قانون الإسكان والآراء المطروحة حول اشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية ، ومارافق ذلك من جدل ومداولات امتدّت إلى ساحات وسائل التواصل الاجتماعي ، في كل ذلك برز شرط هام يتعلق بسنّ صاحب الطلب حيث تم الاشتراط بألاّ تقلّ سنّه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولاتزيد على (50) سنة .

وهذا التحديد ( العمري ) يكون مقبولاً في حال أن من سيتقدّم للحصول على الخدمة الإسكانية سينالها في العام التالي أو الذي يليه أو حتى الذي يلي يليه ، على اعتبار أن سنّه سيكون حينها (24) أو (25) سنة ، وحينئذ سيكون للتوّ قد تزوّج أو عقد قرانه ، وسوف يفتتح للتوّ بيت ويكوّن أسرة ، وهو سنّ المقبلين – بشكل طبيعي – على الحياة العملية المفعمة بالأمل والطموح ، المليئة بالحماس والحيوية نحو البذل والعطاء لخدمة وطنه وبناء أسرته التي هي لبنة هامة في تكوين المجتمع ، ومادام الأمر كذلك فلا أقل من مساعدته ودعم مستقبله بتوفير خدمة إسكانية له في هذه السن الوثّابة والفتيّة ليتمكن من بدء حياته .

غير أن واقع الحال ينبيء بغير ذلك ؛ فمن يقدّم طلبه الآن للخدمة الإسكانية عليه أن ينساه ، ولاتأتي على باله ( سالفة ) سينالها في العام التالي أو الذي يليه أو حتى الذي يلي يليه . بل عليه أن يبدأ حياته الزوجية في بيت أهله أو متنقلاً بين الشقق المؤجرة قاضياً على هذه الحال أجمل أيام حياته وطاوياً سني عمره وأبناؤه يكبرون وهو غير قادر على توفير السكن والمأوى المناسب لهم حتى إذا ما تجاوز الأربعين عاماً وجاور سنّ الخمسين أو أكثر حصل على بيت (العمر) الذي قد لايكفيه أن يقضي فيه سوى حياة المتقاعدين بعدما ضاعت سني الشباب والأمل في الانتظار .

ومادام الأمر كذلك ؛ فإنه لاقيمة لهذا الاشتراط ، اشتراط بألاّ تقلّ سنّه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولاتزيد على (50) سنة طالما أن الحصول عليها غير محدّد – أصلاً – بزمن ومدة انتظار معلومة ، وهي تصل الآن إلى مايقارب حتى العشرين عاماً ! وقد يكون الأولى السماح بتقديم الطلب قبل هذه السن – ( 21) – بكثير ، مثلاً منذ دخوله المدرسة  أو ربما من تاريخ الولادة . فأن ينتفع المواطن بالسكن في بداية حياته أفضل من تاليها .