قبل حوالي ثمان سنوات من الآن ، بالضبط بتاريخ 27مايو2007م صدر قانون رقم (5) لسنة 2007 بشان مكافحة التسول والتشرد ، بعد انتظار طويل لمعالجة ظاهرة غير حضارية كان ينبغي التصدّي لها وإيجاد حلول ناجعة ومستدامة يجري تنظيمها وفقاً لأطر وإجراءات منصوص عليها في القانون الذي لم يكن موجوداً قبل ذاك التاريخ.

القانون الذي أقصده تضمن (14) مادة تتناول تعريف المتسوّل والمتشرّد ، وعددت أعمال التسوّل وحددّت العقوبات التي يمكن تطبيقها على المحرّضين والمستخدمين الأحداث لمثل أعمال التسوّل .

مادّته الأولى تضمنت تحديداً دقيقاً لأعمال التسوّل حيث نصّت : ” يُعد متسولاً كل من وُجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي: 1- عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها، وكان ذلك بقصد التسول. 2- اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه”.

هذا القانون راعى النواحي الإنسانية والاجتماعية ، فلم تتصدّره نصوص منع أو قبض أو ماشابه ذلك من معالجات تدخل في عمومها في الإطار الأمني ؛ إنما أوجد معالجات جميلة ومثالية للتغلب على التشرد والتسوّل كحالة اجتماعية حيث نصّت المادة الرابعة على ” كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته –بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة – مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه الدار. فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبياً، عرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاده عن البلاد “

وأحسب أنه بعد ثمان سنوات على صدور هذا القانون أنه لم يُفعّل وربما دخل شبه بيات وغفوة وأصبح حبيساً في الأدراج ينتظر أمراً أو شيئاً ما يستطيع إيقاظه من نومه ليقف ويقول : نحن هنا . وإلى أن تأتي صحوة هذا القانون فإنه لاملاحقات للمتسولين والمتشردين ولا إيواء ولاعقوبات ولاتوفير عمل في غضون عشرة أيام .

لا تنقصنا القوانين ، فلدينا المئات من التشريعات واللوائح التي لو أخذت طريقها الصحيح نحو التنفيذ والتفعيل لما احتجنا – ربما –إلى غيرها .

سانحة :

في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون الوزراء وقادة الرأي وأصحاب القرار وكبار المسؤولين وماشابههم يتابعون الأوضاع والتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة الخطيرة المحيطة بنا وتكون همّهم الأساسي ؛ أستغرب من انشغال بعضهم برغباته وحساباته وتوافه الأمور وصغارها !!