أكثر مايهم عموم المواطنين في متابعتهم للقضية المثارة هذه الأيام المتعلقة بجزيرة الريف وتطورات الخلاف فيها بين ملاكها ومستثمريها هو كمّ المعلومات عن أرقام بيع وأرباح تمت لهذه الأراضي من مثل أن مجموعة معوض للاستثمار العقاري التي تملك الجزيرة قد حققت أرباحاً تقارب (200) مليون دينار من بيع الأراضي البحرية التي لم تكن أسعار القدم المربعة فيها تتجاوز الخمسة دنانير، وتم بيع القدم بعد الدفن على أساس سعر (70) ديناراً !! وأن هذه الجزيرة كانت تملك فيها شركة ممتلكات (51%) قبل أن تبيع كامل حصتها لهذه المجموعة الاسثمارية التي يملكها الآن شخص اسمه روبرت معوض ، صار الكثيرون يتساءلون عن كيفية تخلي شركة ممتلكات – الخاسرة دائماً – عنها وإعطاء هذا الشخص وبيعه هذه الأراضي وتحكمه في المطورين والمستثمرين الفرعيين إلى درجة منعهم من الدخول إليها ، وإلى درجة أن يرفعوا مناشدة للقيادة العليا من أجل التدخل علماً بأن المناشدين هم أيضاً من علية القوم و( هوامير ) السوق التجاري والعقاري .
وغالب تلك المعلومات بأرقامها المليونية لاتهمّ أمثالي في شيء سوى الاستغراب والتحسّر على أن هنالك مدن وجزر وأبراج ومنتجعات يجري إنشاؤها في البرّ كما في البحر على أيدي بعض المؤسسات والمستثمرين والمطورين الذين صاروا كالغول يأكل في الأراضي وينتزعها في الشمال كما في الجنوب ، وفي الشرق كما في الغرب بينما يجأر المواطنون بالشكوى والحسرة لتنامي أزمتهم الإسكانية دون أن يكون لها حلّ في المنظور القريب إلاّ من بعض هذه التصريحات التي تقرأونها وتوزيع بضع عشرات أو مئات من وحدات إسكانية – تُوزع هنا أو هناك – لا تحرّك ساكناً من قوائم الانتظار التي تجاوز عدد المسجلين فيها الـ (50) ألف ناهيكم عمن خارج هذه القوائم ، ممن تمنعهم معايير وشروط الاستحقاق من الاستفادة من أي خدمة من الخدمات الإسكانية . وغالبهم – المسجلين والممنوعين من التسجيل – يسيل لعابهم وهم يشاهدون من حواليهم جزراً ومنتجعات ومشـروعات ضخمة سكنية واستثمارية فيها شقـق وشاليهات وفلل و … إلخ مثل جزيرة الريف ، وعلى امتدادات واسعة في البرّ والبحر يتوقعون أن يحصلوا منها – بعد أن ضاعت سني حياتهم في الانتظار والترقب – على المأوى الذي يناسب طموحاتهم ويلبي حاجاتهم ويحقق لهم ولعائلاتهم ولأبنائهم ما يتمنونه لتجاوز محنتهم وفكّ ضائقتهم لكنهم يُصدمون بأن هذه الأراضي بمساحاتها وامتداداتها الشاسعة ، سواء البرية أو البحرية المدفونة لاتخصّهم وليس لهم نصيب فيها سوى مثل ما يسمعونه الآن عن استثمارات لبنوك وأجانب كان الأولى أن تكون هذه ملفى ومأوى للمواطنين ولمدخرات أجيالهم .
سانحة :
علّق أحد البسطاء الظرفاء بشأن الخلاف الناشيء بين الملاك والمستثمرين في جزيرة الريف بقوله : حيلهم بينهم.