تقول القصة المنشورة في صحافتنا المحلية أواخر الأسبوع الماضي أن مواطناً يسكن في أحد الأحياء السكنية بالرفاع الشرقي قد أقام دعوى في العقد الماضي ، بالضبط في عام 2004م – احفظوا التاريخ – أمام المحكمة الكبرى المدنية مطالباً بإغلاق كراج مجاور لبيته ، لايبعد عنه سوى ثلاثة أمتار ، ويشتغل في سمكرة وصباغة السيارات، وهو يصدر ضوضاء ناتجة عن عملية السمكرة وتؤدي إلى الإزعاج ، بالإضافة إلى التأثير على سمع العاملين والقاطنين بالبيئة اللصيقة ، وأخطار ناتجة عن عملية الصباغة، لما يحويه الصبغ من مواد كيميائية مثل الرصاص الأحمر، وأكسيد الكروم وغيرها من المواد الخطرة، إلى جانب استخدام المذيبات القابلة للاشتعال، وتطاير أبخرة رذاذ الزيوت وماشابهها من أمور تضر بصحة عائلته وأدت الى إصابة معظمهم بالأمراض، ومنهم على سبيل المثال زوجته التي تبلغ من العمر 76 سنة وتوفت بعد معاناة من أمراض السكري والقلب وضغط الدم وأوراما دماغية .
هذا المواطن طالب إدارة السجل التجاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الكراج لمخالفته اشتراطات فتح مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية بحسب قوانين وزارة التجارة واشتراطاتها في هذا الشأن ، لكنه لم يلق الاستجابة . وطالب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بإغلاق الكراج خاصة وأنها قد سبق لها إغلاقه في شهر ديسمبر 2003 إلاّ أنه قد عاد ففتح في ذات المكان وكأن شيئاً لم يكن رغم أن القرار رقم 5 لسنة 2005، الصادر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بشأن الشروط الواجب توافرها في المواقع الخدمية ؛ قد نصّ في مادته الخامسة على عدم جواز الترخيص بمزاولة الأنشطة الخدمية المنصوص عليها، ومنها كراجات الصباغة والسمكرة، وذلك خارج المناطق الداخلية أو في الحزام الخارجي المحيط بها، والتي حددتها المادة الأولى منه بأن تبعد عن أقرب منطقة سكنية، مسافة لا تقل عن ستين مترا، وأن يبعد الحزام الخارجي مسافة لا تقل عن عشرة أمتار عن أقرب منطقة سكنية .
ومع كل هذا الوضوح الشديد في المخالفة إلاّ أن أحداً من الجهات الرسمية المسؤولة لم تتخذ قرار إزالة المخالفة !! وتُرك المواطن يطالب بحقه الطبيعي في أن يكون سكنه في مأمن من التلوث والضوضاء ومتوافقاً مع اشتراطات ومعايير ذات الجهات الرسمية المسؤولة ، يطالب بهذا الحق الذي من المفترض أن تكفله وتضمنه هذه الجهات ؛ تُرك ليطالب به أمام سلطات القضاء منذ العام 2004 حتى العام 2015م حيث صدر مؤخراً حكم نهائي وبات بإغلاق كراج سمكرة وصباغة السيارات الذي لايبعد عن بيت المواطن سوى ثلاثة أمتار ، والذي هو مخالف لاشتراطات ومعايير كل الجهات الرسمية المسؤولة .
القضية التي استمر نظرها في القضاء مدة قدرها (11) سنة وتستحق أن نضعها في موسوعة ( صدّق أو لاتصدّق ) يجدر بها أن تكون محل دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية للجواب وللنظر في أمرين هامين : أولهما : لماذا يضطر المواطن إلى اللجوء للقضاء بشأن مخالفات واضحة من المفترض أن تتولى معالجتها وتصحيحها الجهات المسؤولة التي حددتها القوانين واللوائح ؟! وثانياً ، وهو الأهم : هل يُعقل أن تستمر مثل هذه القضية البسيطة جداً كل هذا الوقت في التقاضي ، إحدى عشر سنة ؟!!! أعتقد أن مثل هذه المدة غير طبيعية للتقاضي خاصة إذا عرفنا أن المواطن المشتكي صاحب الدعوى ، صاحب البيت المتضرر قد توفى بعد تسع سنوات من بدئه رحلة التقاضي وواصل ورثته المشوار من بعده !
سانحة :
نشكر قناة دبي وقناة سما دبي لعرضها يوم أمس في برنامج الراوي حلقة خصصتها عن سيرة المؤرخ الأديب البحريني مبارك الخاطر رحمه الله . وكان الأمل أن تكون الحلقة من بلد الأديب ؛ البحرين وعلى قناتها الفضائية لولا أن تقدير الكفاءات والمنجزين صار عندنا سلعة صعبة المنال وبوصلتها تكاد أن تضيع . ولربما أن فضائيتنا مشغولة بمسلسلات وبرامج أخرى لاسيما التي تتعلق بالخبال والاستهبال .
تقول القصة المنشورة في صحافتنا المحلية أواخر الأسبوع الماضي أن مواطناً يسكن في أحد الأحياء السكنية بالرفاع الشرقي قد أقام دعوى في العقد الماضي ، بالضبط في عام 2004م – احفظوا التاريخ – أمام المحكمة الكبرى المدنية مطالباً بإغلاق كراج مجاور لبيته ، لايبعد عنه سوى ثلاثة أمتار ، ويشتغل في سمكرة وصباغة السيارات، وهو يصدر ضوضاء ناتجة عن عملية السمكرة وتؤدي إلى الإزعاج ، بالإضافة إلى التأثير على سمع العاملين والقاطنين بالبيئة اللصيقة ، وأخطار ناتجة عن عملية الصباغة، لما يحويه الصبغ من مواد كيميائية مثل الرصاص الأحمر، وأكسيد الكروم وغيرها من المواد الخطرة، إلى جانب استخدام المذيبات القابلة للاشتعال، وتطاير أبخرة رذاذ الزيوت وماشابهها من أمور تضر بصحة عائلته وأدت الى إصابة معظمهم بالأمراض، ومنهم على سبيل المثال زوجته التي تبلغ من العمر 76 سنة وتوفت بعد معاناة من أمراض السكري والقلب وضغط الدم وأوراما دماغية .
هذا المواطن طالب إدارة السجل التجاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الكراج لمخالفته اشتراطات فتح مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية بحسب قوانين وزارة التجارة واشتراطاتها في هذا الشأن ، لكنه لم يلق الاستجابة . وطالب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بإغلاق الكراج خاصة وأنها قد سبق لها إغلاقه في شهر ديسمبر 2003 إلاّ أنه قد عاد ففتح في ذات المكان وكأن شيئاً لم يكن رغم أن القرار رقم 5 لسنة 2005، الصادر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بشأن الشروط الواجب توافرها في المواقع الخدمية ؛ قد نصّ في مادته الخامسة على عدم جواز الترخيص بمزاولة الأنشطة الخدمية المنصوص عليها، ومنها كراجات الصباغة والسمكرة، وذلك خارج المناطق الداخلية أو في الحزام الخارجي المحيط بها، والتي حددتها المادة الأولى منه بأن تبعد عن أقرب منطقة سكنية، مسافة لا تقل عن ستين مترا، وأن يبعد الحزام الخارجي مسافة لا تقل عن عشرة أمتار عن أقرب منطقة سكنية .
ومع كل هذا الوضوح الشديد في المخالفة إلاّ أن أحداً من الجهات الرسمية المسؤولة لم تتخذ قرار إزالة المخالفة !! وتُرك المواطن يطالب بحقه الطبيعي في أن يكون سكنه في مأمن من التلوث والضوضاء ومتوافقاً مع اشتراطات ومعايير ذات الجهات الرسمية المسؤولة ، يطالب بهذا الحق الذي من المفترض أن تكفله وتضمنه هذه الجهات ؛ تُرك ليطالب به أمام سلطات القضاء منذ العام 2004 حتى العام 2015م حيث صدر مؤخراً حكم نهائي وبات بإغلاق كراج سمكرة وصباغة السيارات الذي لايبعد عن بيت المواطن سوى ثلاثة أمتار ، والذي هو مخالف لاشتراطات ومعايير كل الجهات الرسمية المسؤولة .
القضية التي استمر نظرها في القضاء مدة قدرها (11) سنة وتستحق أن نضعها في موسوعة ( صدّق أو لاتصدّق ) يجدر بها أن تكون محل دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية للجواب وللنظر في أمرين هامين : أولهما : لماذا يضطر المواطن إلى اللجوء للقضاء بشأن مخالفات واضحة من المفترض أن تتولى معالجتها وتصحيحها الجهات المسؤولة التي حددتها القوانين واللوائح ؟! وثانياً ، وهو الأهم : هل يُعقل أن تستمر مثل هذه القضية البسيطة جداً كل هذا الوقت في التقاضي ، إحدى عشر سنة ؟!!! أعتقد أن مثل هذه المدة غير طبيعية للتقاضي خاصة إذا عرفنا أن المواطن المشتكي صاحب الدعوى ، صاحب البيت المتضرر قد توفى بعد تسع سنوات من بدئه رحلة التقاضي وواصل ورثته المشوار من بعده !
سانحة :
نشكر قناة دبي وقناة سما دبي لعرضها يوم أمس في برنامج الراوي حلقة خصصتها عن سيرة المؤرخ الأديب البحريني مبارك الخاطر رحمه الله . وكان الأمل أن تكون الحلقة من بلد الأديب ؛ البحرين وعلى قناتها الفضائية لولا أن تقدير الكفاءات والمنجزين صار عندنا سلعة صعبة المنال وبوصلتها تكاد أن تضيع . ولربما أن فضائيتنا مشغولة بمسلسلات وبرامج أخرى لاسيما التي تتعلق بالخبال والاستهبال .
جمال جاسم زويد 