بغض النظرعن إمكانية اعتبار مبلغ ( البونس ) المتواضع الذي قدره (360) ديناراً للمتقاعدين ممن رواتبهم تقلّ عن (700) دينار مكسباً وإنجازاً أم لا خاصة في ظل أنه ليس المتقاعدون فقط وإنما عموم المواطنين كانوا ينتظرون من ميزانيتهم الجديدة أشياء وأشياء كثيرة أخرى لطالما طالبوا بها وترقبوها ودقّت مسامعهم الوعود بها . بغض النظر عن ذلك فإنه يبقى تحديد معيار راتب (700) دينار معياراً غريباً ومثيراً للاستفهام حول كيفية اعتماد هذا الراتب شرطاً لتقديم هذا ( البونس ) ومن قبل اعتماده لاستحقاق علاوة الغلاء ومثلها في الإسكان ، والخوف أن يطلع علينا ذات الراتب معياراً آخر في آلية استحقاق الدعم الحكومي للحوم ابتداء وما سيتلوه من كهرباء ونفط و… إلخ . من يتابع كثرة استخدام معيار الـ (700) ديناراً سيظن للوهلة الأولى أن هذا المبلغ قد تحدد بناء على دراسات وبحوث اجتماعية ومقاييس مالية ومؤشرات اقتصادية دقيقة استطاعت أن تظهر أن من هو دون هذا الراتب يستحق أو يكون بحاجة إلى العلاوات والمكرمات والمساعدات و( البونسات ) وما إلى ذلك مما نخشى أن يكون هذا المعيار مجرّد تقديرات وتوقعات لاتسنده أية أدلة واقعية وأرقام تدعمه وتقوّيه وتجعله شرطا جاهزاً لكثرة من الاستحقاقات على مدار السنوات القليلة الماضية . وبالطبع يفوت من يتخذ قرار اعتماد معيار هذا الراتب حجم الضرر الذي يلحق بما تبقى من طبقة متوسطي الدخل الذين مافتأت السياسات والقرارات التي تعالج تحسين المستوى المعيشي وتخفيف الأعباء والمعاناة تستثنيهم بصورة أسهمت بشكل أو بآخر في تزايد تآكلها وتراجعها. في اعتقادي أن الاستمرار في اعتماد معيارية هذا الراتب (700) دينار – أقل أو أكثر – بحاجة لوقفة ودراسة جادّة وحقيقية قائمة على أصول الاستقصاء والقياس وليس التخمينات في مجتمع يعتقد كثرة غالبة من أبنائه أنهم ذوو دخول محدودة تشكو مرّ الشكوى من الضنك وعدم سويّة معيشتها ويعصف الغلاء بجيوبهم ، وتتفتّح عيونهم وتشرأب أعناقهم أمام أي خبر عن مكرمة أو أو علاوة أو زيادة أو قرار يتعلق بالرواتب أو الإسكان أو القروض أو الكهرباء أو ماشابهها ولا يتحمّلون صدمة كونهم غير مشمولين فيها .

سانحة :

بعد أن تبخرت آمال زيادة الرواتب ، وتم فرض رسوم تأمين العلاج الصحي ، وعلى مايبدو فإن قرار رفع الدعم عن اللحوم ماضٍ وسُيطبق في الوقت ذاته الذي تم الإعلان عنه سابقاً ، وأعضاء بلديين في المحرق يتكلمون عن بدء رفع رسوم بلدية ، وهناك رسوم جديدة قادمة عن الصرف الصحي ، وزيادة رسوم على الأراضي الصناعية ، وهناك أقاويل وتسريبات – نتمنى عدم صحتها – عن تشطيبات وتقلّصات في التقاعد وإجراءات قد يتفاجأ الجميع معها برفع نسبة الاشتراكات التقاعدية ؛ بعد كل ذلك ومعه لايزال البعض رافعاً شعار المحافظة على مكتسبات المواطنين !!