قرار وزاري صدر بتاريخ 7 مارس 2006 تحت عنوان ” قرار رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان ” تضمن أموراً تنظيمية كثيرة تخص عمليات الانتفاع بالخدمات الإسكانية ، وجاء فيه معايير واشتراطات جديدة فاجأت الكثير من الناس وصدمت آمالهم وترقبهم وانتظارهم الحصول على مايأويهم مع عائلاتهم في وقت شحّت فيه الأراضي وقفزت أسعار العقارات قفزات مهولة استحال معها لدى الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل مجرّد التفكير في شرائها ، ثم زاد من الطين بلّة أن سُمح لغير البحرينيين بشرائها !

الشروط أو المعايير الجديدة تضمنت على الأخص ثلاثة أمور : أولها : أن المواطنين من ذوى الدخل المحدود هم الذين يستفيدون فقط بالخدمة الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار . وذلك بالرغم من عدم وجود تعريف أو معيار رسمي ومعتمد وواضح لتصنيف من هم ذوي الدخل المحدود . وثاني المعايير الصادمة في ذاك القرار هو مايسمى بالأسرة الأساسية الذي في تفصيلها تعني دمج راتب الزوج مع الزوجة أثناء التقدم للحصول على الخدمة الإسكانية مع مافي ذلك من مخالفة للشرع والأعراف التي تخصّ الزوج فقط بمسؤولية توفير السكن . وثالث تلك ( الأثافي ) : هو اشتراط  ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية ( الزوج والزوجة ) عن (900) دينار.

هذا القرار لم يسقط آمال الراغبين في التقدم للخدمات الإسكانية فحسب وإنما أسقط أيضاً أسماء مئات – وربما آلاف – من قوائم الانتظار ووجدوا أنفسهم أنه حتى الأمل الذي ينتظرونه أو لعشر أو حتى عشرين سنة أو أكثر ؛ قد فقدوه بـ ( شخطة قلم ) في قرار لم يخضع للدراسة المتأنية الحصيفة .

وعلى العموم ؛ بعد تحفظات واحتجاجات ومطالبات وتحركات أهلية ونيابية كثيرة وممتدة طوال السنوات التي أعقبت صدور ذاك القرار ؛ نشأت قناعة بأن هنالك خطأ ما قد ارتكب في تلك المعايير ، وتوافق الجميع بمافيهم السلطة التشريعية والتنفيذية على تدارك هذا الخطأ وتصحيحه حتى يتمكن المواطن في ظل ظروفه الصعبة من الحصول – أو للدقة – التقدّم للحصول على الخدمات الإسكانية .

ورغم أن هذا التوافق والعزم على تعديل أخطاء ذاك القرار كان في أواخر العام 2011م إلاّ أنه بعد مرور الأربع سنوات تقريباً لايزال هذا التوافق ( يراوح ) مكانه ، ولم يتخطّ مرحلة التصريحات التي كانت بدايتها هو بتاريخ 20 يوليو 2012 حينما أعلن وزير الإسكان ” أن المعايير الجديدة للطلبات الإسكانية في يد الشؤون القانونية ، وأن الوزارة تنتظر انتهاء الشؤون من عملهم لتقوم بتطبيق المعايير الجديدة على الفور ، وتوقع الوزير أن تنتهي الشؤون القانونية  من الاجراءات اللازمة كافة لتحويل الشروط الجديدة للوزارة بعد شهر ، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتطبيق هذه الاشتراطات فور إعطائها الضوء الأخضر من قبل الشؤون القانونية  ، وبين أن المعايير الجديدة تفصل راتب الزوج عن الزوجة ، وتحتسب راتب الزوج فقط ” ومضى الشهر المنتظر – بحسب هذا التصريح – ولم يحدث شيئاً !

وآخر تصريح رصدته كان بتاريخ 16 ديسمبر 2014م حيث أعلن زير الإسكان ” أنهم في المراحل النهائية من إعداد مذكرة فصل راتب الزوج عن الزوجة للحصول على خدمة إسكانية، كاشفا عن إمكانية رفع المذكرة النهائية خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة، أو التي تليها على أقصى تقدير”.

ومابين التصريح الأول والأخير – وربما – بعده تصريحات حكومية ونيابية مماثلة كثيرة يمكن تتبعها عن طريق صديقنا (google) تثير كثيراً من الاستغراب حول أن قراراً بهذه الأهمية لمئات المواطنين وأسرهم ، تحطمت آمالهم في الحصول على الخدمات الإسكانية يضيع في متاهة اللجان والتوجيهات والدراسات والتصريحات دون أن يعرف أحد بالضبط أسباب تأخر ظهوره ، تأخر ليس بالأيام ولا الأسابيع ولا الشهور وإنما تعدّى خانة السنوات مع أن الجميع يطالب به . وهي ظاهرة – كما أسلفنا – صارت مدعاة للاستفهام والتعجب ، حيث أن الوزراء وممثلي الشعب ( نواب وبلديين ) والمحافظين وماشابههم من فئة متخذي القرار أو أصحاب مراكز القرار والفعل أو المنفذين الطبيعيين المفترضين صاروا يطالبون ويقترحون ويناشدون ويتمنون ، ويظهرون بهذه المطالبات والاقتراحات والمناشدات على الصحف والتلفاز والإذاعة ليبقى السؤال المحيّر : من إذن سيصدر القرار ؟!!

سانحة :

يُقال أنه بالفعل تم – عملياً – إلغاء شرط دمج راتب الزوج والزوجة بالنسبة للمتقدمين الجدد للحصول على الخدمات الإسكانية. ولكن ؛ ماذا عن السابقين ممن تم إسقاط أسمائهم من قوائم الانتظار وحرمانهم من علاوة الإسكان بفعل القرار السابق ؟! والآخرين الذين لم يُسمح لهم بالتقدّم إما بسبب دمج الراتبين أو لاعتبارهم من فئة غير ذوي الدخل المحدود ، أيضاً بفعل القرار السابق ؟!