سواء كانت العبارة المستخدمة هي ( إعادة توجيه الدعم ) أو ( رفع الدعم ) فإن الواقع الذي لانستطيع التغاضي عنه هو أن لسان الحال هذه الأيام هو الخوف والتوجّس – مهما بسّطنا الأمر وخفّفنا الموضوع – مما ستؤول إليه الأسعار في قادم الأيام عندما ترى النور القرارات المتعلقة بالدعم ، حيث المتوقع أنها في محصلتها النهائية ستكون عبئاً سيتحمّل تكلفته المواطنون ، شئنا أم أبينا.

فالمعادلة التجارية المعروفة إن تسعير السلع والخدمات إنما يرتكز على أساس تكلفتها بحيث يكون سعر البضاعة أو الخدمة مساوياً للتكلفة الإجمالية لها مضافاً إليها هامش ربح معين ، وبالتالي فإن أية زيادات تطرأ على هذه التكلفة الإجمالية لابد وأن يكون لها انعكاس وصدى في سعرها . وهو مايسمونه ( سعر التكلفة ).

 للتوضيح أكثر فإن التجار والمستثمرين ورجال الأعمال لديهم قاعدة لايحيدون عنها ، ولايمكنهم تغييرها أو تبديلها ، وهي ببساطة : أن كل زيادة هنا سيجري تعويضها هناك . وليس من المتوقع أو في وارد البال أنهم سيقومون بتعويضها من جيوبهم الخاصة أو أنهم سيقبلون أن يكون تعويضها من أرباحهم .

 الكلام ليس فقط عن اللحوم ؛ فهي – اللحوم – أمرها أهون ، وهي من أقل الأضرار المتوقعة  ، خاصة وأن الكلام الذي يتناقله الكثيرون يقول أن المطاعم – ربما – حسمت أمرها وجدّدت قوائم الطعام (Menu) وعدّلت أسعارها استعداداً وتحسبّاً لقرار رفع دعم اللحوم عنهم . إنما الخوف والترقب عما هو أكبر من اللحوم ، وأعني الوقود والكهرباء حيث تكلفة تعويضها ستكون باهظة ومكلفة ، وزيادتها على التجار والمؤسسات والشركات ستكون مطية أو وسيلة لكسر أو مزيد من قصم ظهور المواطنين في تكاليف معيشتهم التي لاتحتمل المزيد من الزيادات والأعباء .

أعرف أن التوجهات والنيات هي أن يقتصر الدعم سواء في المواد الغذائية أو الوقود أو الكهرباء على المواطنين فقط ، وهو أمنية وتحدٍّ كبير ، لكن التحدّي الأكبر هو أن نضمن عند تطبيقه أن يكون ذلك مكسباً للمواطن وليس وبالاً عليه ! خاصة أن قطاعنا التجاري يتصف في كثير من أجزائه بحالات جشع ليست هيّنة وربما لاتُقارن ..

سانحة :

يرى الكثيرون أن تكرار عبارة مكتسبات المواطنين لم تعد ذات جدوى ، وفقدت بريقها ، وأصبح من غير المستساغ الاستمرار في استخدامها طالما أنه ليس لها انعكاس ملموس ومحسوس في واقع الناس حتى الآن ، بالرغم من كثرة تكرارها .