من المتوقع أن يبدأ في الأسبوع الحالي صرف مكافأة المتقاعدين من القطاع العام والخاص والعسكري، وهي عبارة عن (360) دينارا إلى كل متقاعد يبلغ معاشه أو مجموع معاشاته التقاعدية مع أي أجر أو مكافأة شهرية دورية أخرى (700) دينار أو أقل. وذلك هو الإعلان الرسمي الذي جرى نشره أواخر الأسبوع الماضي.
غير أن اللافت هو أن يخرج مصدر (مطلع) بحسب ما هو منشور في الصحافة المحلية- وهي بالمناسبة مسألة طالما تمنينا ألاّ يكون لها وجود، وأعني أن يظهر لنا تصريح من مصدر مجهول اسمه ومركزه الوظيفي ليعلن أمرا ما يخص شرائح واسعة من الناس، كان الأولى أن تمتلك الجهة التي تقف وراءه الشجاعة والجرأة لأن تكون تصريحاتها واضحة ومحددة ومعلومة وليست مجهولة.
المصدر (المطلع) أعلن أن مكافأة (360) ديناراً سيتم صرفها إلى مستحقي المعاش التقاعدي وفقاً للمعايير التي تمَّ تطبيقها عند صرف علاوة غلاء المعيشة!! وهو أمر مثير للاستغراب أن تُطرح معايير واشتراطات غير المتفق عليها والمعلنة رغم أن المكافأة بسيطة، ولا ينالها كل المتقاعدين، ولا تستحق تجزئتها أو تحميلها مزيدا من الشروط لأنه يكفي أنه لو تم توزيعها على أيام السنة فسيكون نصيب اليوم دينار واحد فقط. وبالتالي لا يحتاج هذا المبلغ إلى تعقيدات استحقاق جديدة لا لزوم لها، ولا تتناسب -أصلاً- مع تواضع هذه المكافأة وبساطتها وعدم كفايتها، فضلاً عن عدم تلبيتها لآمال المتقاعدين.
مشكلتنا مع المصادر المطلعة أو المجهولة أن أخبارها مريبة، وأحياناً مخيفة، لكن الرأي العام اعتاد عليها إما كونها لجسّ النبض أو أنها تكون (مسمارا في لوح) فضّل صاحبها التواري عن الظهور لأنها تتضمن أموراً قد لا تصبّ في صالح معيشة المواطنين، ولا تكون محل رضاهم.
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر فإنه أيضاً نُشر في الأسبوع الماضي خبر في الصحافة المحلية تحت عنوان: «مصادر: معايير جديدة لمكافأة المعاقين» وهكذا فإن المصادر المجهولة لا تحمل أخباراً سارّة وتفضّل في الغالب الاختفاء وراء تصريحاتها لا لشيء سوى أن هذه المعايير -سواء للمتقاعدين أو المعاقين- سوف تسيء إلى قيمة المكافأة والعلاوة وتفقدهما نفعهما وربما (تمرمط) شروطهما ومعاييرهما من يستحقهما.
سانحة:
يجب أن تكون مواقف مختلف السلطات وسياساتها من الوضوح والشفافية والشجاعة بحيث لا تبرر وبأي مقاييس أن تنسب أجهزة الإعلام أخبارها إلى مصادر مجهولة وغير محددة ومتوارية عن الأنظار، ولا سيما في موضوعات بالغة الحيوية تؤثر على صميم معايش المواطنين.