تناقل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية دعوة إلى الراغبين بإصدار (بطاقة المسن) لمن تجاوز عمره (60) عاماً، سواء للرجل أو المرأة بأن يقدم الطلب لدى مركز كانو الاجتماعي بمدينة عيسى. وللعلم فإن (بطاقة المسن) هذه جاءت وفق قانون صدر في أواخر العقد الماضي، بالضبط في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2009م، حيث صدر قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين. استهدف هذا القانون تقنين مبادئ مهمة لرعاية هذه الفئة العزيزة وحمايتها وتحسين نوعية حياتهم ومساعدتهم وتشجيعهم على مواصلة العطاء والمساهمة في الاستفادة من خبراتهم، وكذلك تقديم نوع من الحماية لهم من مهاوي العوز والحاجة، وهم في تالي أعمارهم.
وكان من بين تلك الأفكار التي وردت في القانون لدعم المسنين ومساعدتهم معيشياً هو تلك البطاقة التي ورد ذكرها في المادة التاسعة: «تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يُمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
غير أن صدور القانون آنذاك لم تُفعّل معه البطاقة الواردة فيه، وظلّ المسنّون وأبناؤهم ينتظرون ظهورها ويستعجلون رؤيتها، وكانت الأخبار عنها تظهر تارة ثم تختفي طوال كل هذه السنوات لنتفاجأ الآن – بعد مرور حوالي الست السنوات – بهذه الدعوة الجديدة المتناقلة الآن الى الراغبين في الحصول على البطاقة بأن عليهم مراجعة أحد مراكز وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة عيسى.
على أن الأغرب في هذا الصدد؛ أنه مع الدعوة المتناقلة تم وضع الوزارات الداعمة لبطاقة المسن وكذلك الشركات الداعمة لبطاقة المسن، وتم تعداد (4) وزارات و(11) شركة ومؤسسة غالبها طبية، وفقط ! أي (4) و(11) !! ولكم أن تتصوروا (هزالة) هذه البطاقة وعدم جدواها بعد كل هذا الانتظار الذي قارب ست سنوات.
ليس من المعقول أن تقتصر التخفيضات على هذا العدد المتواضع جداً من الوزارات والشركات، لأن بطاقة – مثلاً – أي بنك أو عضوية أي ناد أو ماشابهها تُعطي تخفيضات في أعداد محلات وشركات أضعاف أضعاف ماورد في بطاقة المسن وبنسب مئوية أكبر ! ولا يمكن تصّور أن جهد التنسيق والتسويق – إن وُجد- على مدار كل هذه السنوات الماضية لم يُسفر إلاّ عن (4) وزارات و(11) شركة وفقط فضلاً عن أن المادة التاسعة من القانون المذكور لم تحدّد وزارات وإنما نصّت على «يُمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء».
على العموم ؛ نتمنى أن تكون هذه القائمة (4) و(11) غير صحيحة، لكن إن صحّت بعد كل هذا الانتظار، فلا نملك إلاّ أن نردّد العبارة التي صارت مشهورة «فشلتونا».
سانحة:
يُفترض أن البطاقة الذكية تكفي، فهي تتضمن كل المعلومات المطلوبة ويمكن تقديمها في أي موقع أو جهة أو مرفق للتعريف بهوية صاحبها وعمره وسائر معلوماته، ولا يوجد أي داع لتكرار وزيادة البطاقات خاصة بالنسبة إلى هؤلاء من كبار السن.