للتذكير فقط ، وحتى تتصل المعلومة ؛ في بداية شهر نوفمبر القادم سيكون قد مضى على الأمر الملكي السامي بإنشاء ساحل عام في قلالي على امتداد حوالي (2) كيلومتر وعرض (50) متراً في المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد ، سبع سنوات بالضبط والتمام ، عدّاً وحصراً . وهي فترة زمنية في عالم الإنشاءات وعلوم التشييد والبناء في عصرنا الحاضر كافية جداً جداً ليس لإنشاء ساحل فحسب وإنما لتشييد مدن بمئات أو حتى آلاف الكيلومترات خاصة وأن إخواننا الصينيين لازالوا يفاجئوننا بين حين وآخر بإبداعاتهم في بناء فنادق أو أبراج سكنية بعشرات الطوابق في بضعة أيام !! ويحدث ذلك بينما تتيه عندنا مشروعاتنا وتتعثر بصورة محيّرة ويصعب حلّ لغزها ، وتجعلنا نقف ( مشدوهين ) أمام مرور الشهور وتعاقب السنين ولم تُنجز مشروعات صغيرة ، هي في حجم ساحل ، مجرّد ساحل !!

أهمية هذا الساحل الذي أمر به جلالة الملك المفدّى تنبع ليس فقط من معرفتكم الحال الذي وصلت له السواحل – في هذه الجزيرة المحاطة بالبحار من كل جهة – من حيث شحّها إن لم نقل عدمها وإنما أيضاً لأن أهل المحرق وقلالي باتوا لايشعرون بحميمية علاقة جوارهم للبحر بعدما قضى الدفان – أو كاد – على تلك العلاقة القديمة الدافئة بينهم وبين وبحرها .

تطوّرات إنشاء هذا الساحل في قلالي ، تصلح لوضعها في كتاب أو تأليف إعداد مسرحية أو تصلح حتى لسيناريو فيلم هندي . حيث بدأت الأحداث بالتصريحات من نوع التي تعرفونها ، وجاءت بعد الأمر الملكي السامي بإنشاء هذا الساحل في عام 2009م ، وكانت بعض تلك التصريحات تتكلم عن جهوزيته بعد عام واحد!

غير أن المشروع دخل مرحلة البيات التي لم تخرّب عليه ( نومته) سوى بعض الكتابات الصحفية وبعض النداءات والتحركات النيابية ( النائب السابق محمود المحمود ) والتحركات البلدية ( البلدي السابق خالد بوعنق ) والتحركات الشعبية لبعض أهالي قلالي ومنهم محمد الدخيل . وكان مشروع الساحل أمام هذه التحركات يصحو وينفض الغبار عنه لكن صحوته لاتطول إذ سرعان مايعود لسباته ونومه العميق حتى إذا ماجاء عام 2013م ، وبالضبط في 2 ديسمبر 2013م – أي بعد أربع سنوات من صدور الأمر الملكي – تم الإعلان في احتفالية عن توقيع عقد إنشاء ساحل قلالي مع أحد المستثمرين ! في تجاوز لفكرة العمومية التي صدر بها الأمر الملكي ، وليست هي الموضوع الآن .

ومع ذلك ، وبالرغم من أن العقد بحسب ماتم الإعلان عنه محدد بمراحل ومواعيد زمنية إلاّ أنه لم يُفعّل ، وأصبح في طي النسيان حتى ظهر للعلن قبل أيام في صحافتنا المحلية مايشير إلى أن العقد المذكور حينما تم توقيعه آنذاك كانت كثير من بنوده ( كوبي بيست ) من عقد تطوير ساحل الفاتح ! وأن العقد الذي جرى التوقيع عليه حينذاك لم يُعرض على هيئة التشريع والإفتاء حسب مقتضى الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة ، وأنه – وهو الأهم – أن مشروع ساحل قلالي بعد مرور هذه السنوات السبع لايزال يُراوح مكانه !

سانحة :

اقترح أحد القراء الكرام بأن تُستغل المساحة الشاسعة المهجورة منذ حوالي عقد من الزمان المسماة بحديقة المحرق الكبرى لصالح تطوير مطار البحرين الدولي وتوسعته ، كأن يتم تخصيصها للخدمات اللوجستية أو تُنقل إليها مواقف السيارات أو ما إلى ذلك من أوجه استغلال نافعة مادام هنالك عجز واضح وممتد لما يقارب العشر السنوات عن إعادة الحياة إلى هذه الحديقة .. ويُقال : شيء أحسن من لاشيء .