حتى تتصل المعلومة ، ومن أجل التذكير ؛ فقد صدر في 22 نوفمبر 2006 مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل لتحقيق غايات مساعدة العاطلين والباحثين عن العمل وتم بموجبه إنشاء حساب ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل يستحصل موارده من أجل تنفيذ تلك الغايات التي لايشكّ أحد في نبلها وأهميتها .

غير أن جدلاً ولغطاً كبيراً صاحب – ولايزال – تطبيق هذا المرسوم بقانون لتضمنه اقتطاع نسبة (1%) شهرياً من رواتب الموظفين بصورة اعتبروها انتهاكاً لحقوقهم وتدخلاً في رواتبهم طالما أنها لم تكن باختيارهم وأن هذه النسبة المئوية يجري اقتطاعها بدون رضاهم .

لم يكن الاعتراض على مرامي ذاك القانون بقدر ماهو تحفظ على أن تكون موارده من المداخيل الشهرية للموظفين ، وبشكل إلزامي أحسب أنها مسألة قانونية لم يُبتّ في جوازها من عدمها حتى الآن . وزاد من هذه التحفظات -طبعاً – ضعف المداخيل ورواتب الموظفين واستمرار حاجتهم وإلحاحهم لزيادتها وليس للاقتطاع منها ، وذلك بسبب الظروف والأعباء المعيشية التي لم تعد تستهويها تلك المستويات من الرواتب .

ثم مضى الأمر ، وتطبق الاقتطاع من الموظفين الذين ارتضوه على مضض ، وكانت تخرج بين حين وآخر دعوات لإلغائه ( 1%) أو على الأقل تجميده أو حتى لجعله اختيارياً لمن أراد أو ما إلى ذلك من دعوات ومطالبات لم تجد طريقها للقبول أو رؤية النور . مما ترتب عليه أن يكون ( خلاص ) أمراً عادياً ومحسوماً في رواتب الناس ، ومبلغاً منسياً لايفكرون فيه مع أن لسان حالهم يقول أنهم محتاجين لكل دينار!

في أواخر الأسبوع ظهر علينا أحد المسؤولين الكرام وتحدّث عن موارد هذا الحساب ، حساب التأمين ضد التعطّل ؛ فصدم الجميع بأن ذكر أن فوائض هذا الحساب قاربت الـ (400) مليون دينار !! لاحظوا أنها الفوائض فقط!

في لغة البسطاء من الناس أن مبلغاً بهذا الحجم الكبير ، يعتقدون أن جزءاً ليس يسيراً منه تم جمعه بالاقتطاع – القسري – الشهري منهم ؛ يمكن توجيهه لسدّ حوائج وحل معضلات أو حتى لتوزيع ( بونس ) أو لأي شيء يرجع عليهم بفائدة لسويّة معيشتهم .

وفي لغة المنطق أيضاً : لماذا الإصرار على نفاذ تحصيل واقتطاع هذه النسبة (1%) غير المرضي على اقتطاعها ، والإصرار على عدم وقفها أو خفضها إلى النصف مثلاً مادامت قد حققت وفراً وفائضاً مليونياً بلغ حاجز الـ(400) مليون دينار ..

سانحة :

سيكون خبراً مفرحاً وفي غاية السعادة لو تقرر إعادة المبالغ المقتطعة لأصحابها مثلما فعلت إحدى الوزارات ، خاصة أن أمامنا موسم بدء المدارس ومعه عيد الأضحى المبارك .