لم يمض شهر واحد على تصريح سعادة الأخ العزيز عيسى الحمادي وزير الإعلام الذي أعلنه بتاريخ 18 أغسطس 2015م  كمتحدث رسمي عن جلسة مجلس الوزراء والذي قال فيه : “هناك مراجعة لرسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، لتعديلها بحيث تحافظ على تنافسية مملكة البحرين في المملكة واسترجاع الكلفة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة ” وأكّد في هذا التصريح بخصوص هذا الموضوع بأن هذه المراجعة والتعديل ” لايمس الجانب المتعلق بالمسافرين ” .

وأذكر أنني قد علّقت في عمودي المتواضع على هذا التصريح بعده بأيام قليلة ، وتساءلت حينذاك : ” أحاول أن أفهم هذه المعادلة، معادلة أن الزيادة هنا لن يتبعها زيادة هناك ، معادلة زيادة رسوم الطيران المدني لن يترتب عليها زيادة أسعار تذاكر الطيران!!

بالفعل لم يستكمل الشهر مروره على هذا التصريح حتى صدر يوم أمس قرار بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني وخدمات المغادرين عن طريق الجو تم بموجبه رفع رسوم المسافرين المغادرين لمملكة البحرين عن طريق الجو من (3) دنانير إلى (5) دنانير ، أي بزيادة تقارب الـ (70%) من قيمتها الحالية ! وبالتالي لم يتركوا محلاّ للإعراب لتصريح سعادة الوزير بشأن عدم المساس بالمسافرين .

أقل من شهر واحد بين التصريح والقرار ،  وهو أمر يكشف مقدار الفجوة بين الكلام في وسائل الإعلام وبين مايُنفّذ على الأرض ، وربما هذا المثال ينبيء عن قرارات قادمة في المستقبل تتراجع و( تكنسل ) كثير من تلك التصريحات المشابهة بشأن عدم المساس بمكتسبات المواطنين ومداخيلهم ورسومهم في خضم الأزمة الاقتصادية ومتطلبات شدّ الحزام وترشيد الإنفاق ، مما بات المواطن يرى نفسه محوراً حصرياً في أتونها وفي ملفاتها القادمة .

سانحة :

هل هناك فتوى شرعية تجيز للبعض ترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر وسدّ شوارعهم وشلّ حركة الطرق ، وتأخير وصول الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم ، وتعطيل سائر مصالح الناس على اختلافها وتنوّعها ؟ إذا لاتوجد فتوى بالجواز فلا أقلّ من إصدار فتوى بالتحريم ..