رسالة مرفوعة إلى مساعد المدير العام بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير في بلدية دولة الكويت الشقيقة ، أشاروا فيها إلى أنه تم سحب عينة من ماء اللقاح الذي هو من إنتاج أحد المصانع في مملكة البحرين ، وتم إرسالها إلى مختبر وزارة الصحة هناك . ثم جاءت النتيجة بأن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود بكتيريا القولون الغائطية فيها ، وعليه يُرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحبها من الأسواق .

الرسالة المذكورة مؤرخة في 15سبتمبر2015م لكنها انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أيام العيد ، أي 24 ، 25 سبتمبر الحالي ، وهو الأمر الذي حدا بوزارة الصحة أن تعلن في 26 سبتمبر الحالي اتخاذها التدابير اللازمة للتحقق من سلامة ماء اللقاح مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي نوع من المخاطر الغذائية في هذه المنتجات وغيرها .

تعمّدت أن أذكر هذه التواريخ لأبين مقدار الفارق الزمني بين تاريخ الرسالة الكويتية وتاريخ بيان وزارة الصحة عندنا ، وهي مدّة تقارب العشرة الأيام !! ويبدو أنه لولا تداول تلك الرسالة في وسائل التواصل الاجتماعي لما صدر أي بيان هنا ! وهي مسألة تحتاج إلى إعادة النظر في مستلزمات التنسيق الصحي بين الدولتين وعموم دول المنطقة ، وأهمية تداول هذه المعلومات من خلال القنوات الرسمية ، وبالسرعة اللازمة ناهيكم عن أن هذه المنتجات في أساسها بحرينية المنشأ ، وكان يُفترض أننا أولى ابتداء باكتشاف تلوثها ببكتيريا القولون الغائطية قبل جيراننا .

تزداد أهمية التنسيق والتبادل السريع في ظل خوف متزايد من انتشار أوبئة خطيرة ، حطّت رحالها ونزل دائها في الجوار ، منها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( الكورونا ) والأخطر منها مرض الكوليرا الذي بدأ يتزايد الخوف من تفشيه في العراق وجرى تأجيل بدء العام الدراسي هناك تحسباً وتحوّطاً من تفشيه .

إن فترة قدرها عشرة أيام بين صدور تقارير من بلدية الكويت وبين العلْم بها في البحرين حول تلوّث منتج هو في أصله بحريني المنشأ ؛ هي فترة غير مقبولة وتحتاج إلى إعادة نظر لأنها تختص بمسائل لاتحتمل هذا التأخير .

سانحة :

قبل محاولة إقناع الناس بوجود عجز كبير في الميزانية وأزمة مالية متصاعدة ، وتحميلهم تبعاتها بإجراءات شدّ الحزام والتقشف ورفع الدعم ؛ يجب وقف (حنفية) الهدر في المال العام على أنشطة وسفرات وفعاليات ومعارض وماشابهها لايصحّ بقاؤها كما هي في ظل هذه الأوضاع المالية المتأزمة .