كان من بين الخطوات التنفيذية الثلاث التي أقرّتها في الأسبوع الماضي اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خطوة في غاية الأهمية والحيوية اللازمة لعبور دوامة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمرّ بها.
وأعني بهذه الخطوة هي تكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص البلدية والاستثمارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تكفل خلق فرص العمل النوعية. حيث ينمّ هذا التكليف الكريم عن أنه في خضم التوجهات الجديدة – التي فرضتها الظروف الاقتصادية – وخاصة ما يتعلق بإجراءات إعادة توجيه الدعم وقصر الاستفادة منه على المواطنين دون غيرهم من أجانب وشركات ومؤسسات وما سبقه من رسوم جديدة مثل التأمين الصحي وما قد يُفرض بعدها؛ يأتي ليبين أن عملية استقطاب الاستثمارات وتسهيل إجراءات المستثمرين المحليين والأجانب مازالت في صلب اهتمامات الدولة ومحل حرصها باعتبارها من الروافد التي ينبغي إحياؤها والمحافظة عليها على الدوام، مهما ساءت الظروف المالية والاقتصادية وتعقدت تداعياتها.
إن أجواء الركود الاقتصادي الذي يخيّم على المكان، وطبول الحرب والاضطرابات المحيطة بنا فضلاً عن الأزمة الصعبة الناتجة عن تهاوي أسعار النفط والبورصات ؛ لا بدَّ أن تدفع تجاه فتح المزيد من التسهيلات وزيادة فرص التشجيع للاستثمار بمختلف أنواعه وإزالة كافة العقبات وأنواع البيروقراطية وما قد يُسمى (مرمطات) الترخيص أو التجديد أو التطوير التي تحدّ من انطلاقته وتعرقل مسيرته وقد تجعله (يهرب) ويلغي نشاطه أو يتجمّد في مكانه. والكلام هنا يخص المستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين.
المسألة المهمة هنا أيضاً تتعلق بالإجراءات الجديدة بشأن إعادة توجيه الدعم، بدأت باللحوم وستتبعها الكهرباء والطاقة؛ وهي سياسة يستلزم معها وجود دراسة معمقة لنتائجها وتأثيراتها على هذا الاستقطاب الذي نريده للاستثمارات، بالذات في هذا الوقت العصيب، فهذه المواد والخدمات – الأكل والكهرباء والوقود – مستلزمات حياتية رسمت صورة النظام الاقتصادي وتسهيلاته في وطننا منذ عقود من الزمن، في أيام الطفرات كما في أيام الأزمات، لم تتبدّل، وتغييرها بهذه الصورة (الحادّة) لا يُتوقع أن لا يكون له تداعيات في تكاليف معيشتهم ورواتبهم وأسعار استقدامهم وما شابهها من أمور غالب الظن أن انعكاساتها على مجمل الوضع الاقتصادي في هذا التوقيت بالذات ليست سهلة، وربما تخرج في إطارها النهائي عما كنّا نأمله في تجاوز الأزمة وتحقيق مستوى معيشي معين ومرضي للمواطنين. فشكراً لصاحب السمو ولي العهد الأمين على هذا التكليف الذي نتمنى أن تكون له نتائجه الإيجابية في استقطاب المستثمرين وكذلك طمأنتهم بالنسبة لسياسات إعادة توجيه الدعم.
ومع ظهور تقارير اقتصادية متزايدة تقول إن أسعار النفط قد تستعيد بعض (عافيتها) في أواخر العام الحالي، فإنّ الأمل في الرؤية الثاقبة والحكيمة لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو ولي العهد الأمين، هو الدفع نحو التأني والانتظار في اتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية، ما يتعلق بالدعم أو غيره، مما يمس المواطنين ومعهم المقيمون وله انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي لاتقل عن تأثيراتها السلبية أيضاً على الاستثمار.
سانحة:
كتبنا في هذا المكان عن شوارع سكنية في المحرق تحولت فجأة وبسرعة إلى شوارع تجارية، واستفسرنا من وزارة البلديات وبلدية المحرق عما يتردد بأن هذه الشوارع: شارع رقم (11) بالبسيتين، وشارع رقم (1) بالمحرق، وشارع رقم (12) بقلالي؛ قد تحولت إلى تجارية قبل اعتماد تغيير تصنيفها، وبدون لجان ودراسات، وبدون الموافقات المفترضة! ومازلنا في انتظار الرد والبيان من تلك الجهات حول صحة ذلك.