إذا غابت المعلومات وتراجعت الشفافية وتأخرت المصارحة ؛ فلا تلوموا مروّجي الإشاعات، ولا تغضبوا لانتشارها أو (تزعلوا) لتداعياتها و(التحلطم) عنها. حيث أن تعاظم هذه الإشاعات في مثل هذه الحالات – حالات ندرة المعلومات وغيابها – يكون أمراً طبيعياً ومعتاداً، طالما أن الجهات المعنية المسؤولة التزمت الصمت، وفضّلت ترْك المسألة للقيل والقال، وما أكثره. وبالطبع الإشاعات التي أقصدها هي الصادرة من الناس، وليس من جهات تريد بإشاعاتها أهدافاً أخرى مثل (جسّ النبض) قبل أن تنفّذ وتتحقق إشاعتها على الواقع.
من الواضح جداً، ومن خلال ما يتناقله عموم الناس حول الوضع الاقتصادي في البلد والإجراءات التقشفية ودمج الوزارات والهيئات والمؤسسات، إن ثمةّ أمور في طريقها للمتقاعدين، وأن الملف القادم بعد الانتهاء مما يُسمى بإعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات سيكون هو ملف التقاعد.
الأقاويل والتأويلات في هذا الخصوص (تارسه) المكان، وكلها – للأسف الشديد – تحمل سيناريوهات صعبة ومقلقة، ولا تنطوي على أية مبادرة أو (بشرى) تصب لصالح المتقاعدين الذين أمضوا سنوات وسنوات في انتظار تنفيذ وعود وأمنيات وتحقق أحلام ورديّة تحسّن من سويّة معيشتهم وتزيد رواتبهم ومكافآتهم، وتكفيهم عناء الحاجة والعوز في تالي أعمارهم، سواء لهم أو لأسرهم، وتضاعف تسهيلات ومزايا لهم أو على الأقل توحيد المزايا بين متقاعدي القطاعين العام والخاص بحسب القانون الذي صدر قبل سنوات بهذا الشأن.
على أن وتيرة تلك الإشاعات قد زادت وتحوّلت إلى ما يشبه التنبؤات منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد صدور مرسوم إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية الذي أعطى الوزارات والجهات المعنية حق إصدار قرارات تنفيذية في هذا الخصوص يُخشى معها أنها ستقضي – لا سمح الله – على ما تبقى من تطلعات وآمال تعديل أوضاع التقاعد.
ومثلما ذكرت في بداية المقال أن حالة الصمت والغموض من الجهات الرسمية بشأن خطواتها في ملف التقاعد ليست حالة مجتمعية سليمة، ولا بدَّ أن يخرج على الناس من يطمئنهم وينفي كل تلك الإشاعات والأقاويل ويفندها، ويضع النقاط على الحروف، ونتمنى أن يبشرهم – هذا المصدر المسؤول – أن هذه الحقوق التقاعدية مصانة للمتقاعدين وزوجاتهم وأبنائهم في الحاضر والمستقبل، ويجب أن تبقى بعيدة عن إجراءات التقشف أو أية إجراءات تمسّ مكاسبهم التي يُنتظر – أصلاً – من يزيدها ويعظّمها، وهذا هو المأمول، وليس المساس بها والانتقاص منها.
سانحة:
على كل الجهات والمؤسسات التي تتولى بحث ملف التقاعد وتنوي اتخاذ إجراءات معينة فيه إزاء المواطنين الذين قضوا زهرة حيـــاتهم وأفـنوا سـني أعمارهم وأضاعوا جلَ حياتهم في الخدمـة وخدمــة وطنهم؛ أن تضع نصْب عينها دعاء سيد البشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني».