في خطوة لافتة وسابقة يُقال عنها أنها القرار الأجرأ في تاريخ العقار بالمملكة العربية السعوديةالشقيقة ؛ قرر مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي في اجتماعه الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته والانتهاء منه خلال ثلاثين يوماً.
المشروع هو عبارة عن قرار وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في شهر مارس الماضي وكلّف آنذاك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوضع ترتيباته يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدود أو المنخفض باعتبار أن فرض هذه الضريبة ستكون ورقة ضغط على المستثمرين خاصة أصحاب المخططات الكبيرة فيزيد من عرض اراضيهم للبيع حتى لو اضطروا لتخفيض أثمانها لعدم تحملهم دفع تكاليف إضافية.
ويُعنى بـ ( الأراضي البيضاء ) هي ” مساحات خالية أو أراضي إن صح التعبير تقع ضمن النطاق السكني لم يتم استغلالها في البيع أو البناء من قبل تجار العقارات أو الملاك الذين يحتكرونها بهدف رفع أسعارها في المستقبل بينما يحتاجها آخرون لبناء بيوتهم والحصول على مساكنهم . وذلك بحسب ما ذكر معالي ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي الذي أشاد بتوجه مجلس الوزراء ، وأوضح “أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار “
مزايا فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لاتقتصر على مجرّد الرسوم التي سيتم تحصيلها وإنما ستسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية وتنوّع أنشطتها ، وستزيد من إتاحة المعروض من العقارات السكنية والتجارية وستخفض تكلفة العقارات والحد من احتكارها .
الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد بن حسن العمري وصف قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء ” بالقرار الحكيم الذي أتى امتدادا لسلسلة القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد مبيناً أن هذا القرار سيكون مصدرا كبيرا من مصادر معالجة أزمة الإسكان ” .فيما أشاد أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني بالقرار وأكد أنه “يستهدف تلبية احتياج المواطن في امتلاك مسكن مناسب يضمه مع أسرته بما يتناسب مع دخله حتى لا يزيد عليه أعباء الحياة مضيفاً أن القرار سيحد من غلاء سعر الأراضي السكنية الذي عدّه الكثير من المواطنين وخبراء الاقتصاد معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة”.
وأما أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري فقد أكد أن القرار” ستخفف نتائجه من قوائم انتظار المواطنين في صندوق التنمية العقاري، وفي الوقت نفسه سيعمل على إحداث توازن مابين العرض والطلب في الحركة العقارية، وسيؤدي إلى جعل أصحاب الأراضي يتجهون إلى استثمار أراضيهم والمشاركة الفعلية في حركة التنمية من خلال بناء مشروعات استثمارية يستفيد من الوطن والمواطن ” .
بقي أن نشير إلى أن القرار المذكور قد حصل على إشادة من صندوق النقد الدولي كونه سيعمل على تحريك العرض الساكن وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي.
سانحة :
المعالجات والحلول النوعية للأزمات الاقتصادية والإسكانية وسائل ينبغي دراستها واللجوء إليها بدلاً من الطرق التقليدية في إجراءات التقشف وترشيد الإنفاق التي عادة ما تكون مداخيل المواطنين ومكتسباتهم وربما حتى تقاعدهم ، هي مجالات تلك الحلول فيما هنالك خيارات أخرى أكثر نفعاً وتميزاً مثل القرار السعودي الحكيم .
جمال جاسم زويد 