في شهر نوفمبر الماضي ، وبالضبط في السادس منه ؛ نشرت جرائدنا المحلية على متون صفحاتها الأولى خبراً في منتهى الأهمية ، يحمل في طيّاته دلالات ومضامين يجدر بنا التوقّف عندها واستدعائها الآن ؛ في خضم التصريحات والتعليقات الكثيرة والخطيرة عن أوضاعنا الاقتصادية .

الخبر الذي أقصده هو الزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه سموّه بثاقب نظرته ورؤيته . حيث تم التصريح عن الإنجاز الذي حققه المجلس والأهداف الاقتصادية التي ارتقى إليها ودوره النشط في استقطاب الاستثمارات وتعزيزه للأرض الخصبة لانطلاق العديد من المشاريع الحيوية .

غير أن أهم مافي ذاك التصريح هو النصّ التالي ” نجاح التعاون بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الاعتماد على قطاع النفط والغاز إلى أكثر من النصف بعد أن كانت نسبة إسهام قطاع النفط (44% ) سنة 2000 (سنة تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية) قد انخفضت في العام الماضي إلى (20% ) ليرتفع إسهام مختلف القطاعات الفاعلة الأخرى من (56% ) في عام 2000 إلى (80)% ) العام الماضي “.

القراءة الهامة لهذا التصريح في هذا التوقيت ، والتي ينبغي التركيز عليها هو أننا في البحرين لم يعد قطاع النفط والغاز هو المصدر الرئيس للناتج المحلي ، وأن اعتمادنا عليه هو (20%) فقط . وبالتالي ، وبحسب منطق الأشياء فإن انخفاض أو انهيار أسعار النفط ستكون تأثيراته مقتصرة على تلك الـ (20%) فقط من الناتج المحلي أو هكذا يُفترض .

أي أنه مادمنا نعتمد على النفط في مانسبته فقط (20% ) من إجمالي الناتج المحلي ؛ فإن غالب التصريحات وهذه  ( الضجة ) وهذه الإجراءات عن الترشيد والتقشف التي يرجأ أسبابها لأزمة انخفاض أسعار النفط ؛ لامحل ّ لها ، ولاتخصّنا ، وغير مبرّرة .

سانحة :

قد لانكون من أهل المال والاقتصاد ولانتمتع بحنكة رجال الأعمال والتجار وفهمهم ، لكنني – كغيري من الناس – ممن قرأوا أن اعتمادنا على النفط لايتعدّى (20% ) يحقّ لنا أن نتساءل عن سرّ تضخيم أزمتنا الاقتصادية و( تخويف ) الناس في مكتسباتهم وزيادة قلقهم حتى على رواتبهم وتقاعدهم !! ماهي الحاجة لكل ذلك مادام أن المشكلة فقط في الـ (20%) ؟!!