منذ أن ظهرت بوادر الأزمة الاقتصادية في بداية هذا العام 2015م جراء ماقيل عن انهيار أسعار النفط ووصول قيمته لأدنى مستوياته ؛ كان عندنا العنوان الأبرز في زحمة التصريحات والبيانات التي تتناول إجراءات التصدّي لهذه الأزمة وسبل مواجهتها هو ما أسموه ” مكتسبات المواطنين ” حيث أطلقت عشرات التصريحات وربما أكثر ، كلها كانت تؤكد أن هذه المكتسبات خط أحمر ، وأنه لامساس بها .

ولو استدعينا صاحبنا ( Google) وسألناه عن هذا النوع من التصريحات لأظهر لنا مجاميع لاحصر لها ، من مختلف المستويات والشخصيات المسؤولة ، تصبّ جميعها في أن وسائل وإجراءات شدّ الحزام أو التقشف أو ضبط الإنفاق لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بمكتسبات المواطنين . ولعل الأخ العزيز عيسى الحمادي وزير شؤون الإعلام قد ناله نصيب وافر من هذه التصريحات التي كان آخرها إعلانه – كمتحدث رسمي للحكومة – بعد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2015م بأن ” جميع الإجراءات التي اتخذت لتقليص النفقات لمواجهة تحدّيات العجز المالي لن تضر بحقوق المواطنين سواء العاملين أو المتقاعدين ولن تمسّ رواتبهم ومستحقاتهم المالية ، وأن ضبط الإنفاق لن يضر بحقوق المواطنين أو العاملين أو المتقاعدين ” .

غير أنه بالرغم من هذا الكم ّ الكبير من ( التطمينات) و( التأكيدات ) إلاّ أن المخاوف على هذه المكتسبات لاتكاد تهدأ ، والإشاعات بشأنها تملأ المكان أو الأفق ، وحالة الترقب عنها هي حديث الناس . ويتم ذلك بصورة غريبة لاتتناسب مع تلك العشرات من التصريحات المطمئنة والنافية المساس بتلك المكتسبات حتى أنه يُخيّل أن الموضوع لايخلو من أزمة ثقة يجدر البحث في أسبابها ودوافعها وكذلك مبررات استمرار مخاوف المواطنين على مكتسباتهم بالرغم من حجم التطمينات وكثرتها وآخرها ما أعلنه وزير شؤون الإعلام من أن ” ضبط الإنفاق لن يضر بحقوق المواطنين أو العاملين أو المتقاعدين ” .

أتوقع أن هنالك حاجة لمصارحة أكبر بشأن ما يجري تداوله عن رواتب المواطنين وتقاعدهم وعلاواتهم وترقياتهم وحوافزهم وساعات عملهم الإضافي ووقودهم وكهربائهم ومياههم ، وعدم ترك كل ذلك للتأويلات والتكهنات .

على أن الحاجة قبل ذلك تستوجب إيجاد تعريف محدّد لمفهوم ” مكتسبات المواطنين ” تستند عليه مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات ، وتدور قراراتهم في فلك هذا التعريف عند تطبيق أية إجراءات لترشيد وضبط الإنفاق مما يدور الحديث عنها هذه الأيام  ، وحتى لايبقى هذا المفهوم فضفاضاً و( حمّال أوْجه ) وخاضعاً لتقديرات هنا أو هناك .

فقبل بضع سنوات ظهرت في الإعلام ، وعلى لسان مسؤولين كُثُرعبارة ( محدودي الدخل ) ولأنه لم يجر تعريفها وتحديدها بدقة ؛ ارتأت وزارة الإسكان عندما أرادت قصر خدماتها على طبقة ذوي الدخل المحدود فقط أنهم الذين يكون دخلهم الشهري دون الـ (1200) دينار وبالتالي حرمت الذين كان دخلهم أكثر من ذلك من الاستفادة من خدماتها . ثم حينما تقرّر صرف علاوة الغلاء لذوي الدخل المحدود ارتأت وزارة التنمية الاجتماعية أن مستحقيها هم الذين يكون دخلهم الشهري أقل من (700) دينار !! أي أن من تحسبهم وزارة التنمية الاجتماعية من أصحاب الدخل المحدود وتقدّم لهم مساعداتها يختلف تعريفهم عند وزارة الإسكان وقد لايستحقون ذات التصنيف عند هيئة الكهرباء والماء بالنسبة للشرائح المخفضة وقد يكون لهم معيار أو تصنيف مختلف في وزارة أو هيئة أخرى ، وهكذا .

تعريف هذا المصطلح – مكتسبات المواطنين – في هذه الأيام ضرورة ملحّة تفرضها الأوضاع الاقتصادية الحالية بحيث تكون مدلولاتها واضحة ومحددة لالبس فيها ،  ولاتقدير ، ولا اجتهاد طالما أنها معروفة مقاصدها ومعانيها وحدودها وليست كلمة عامة وواسعة .

سانحة :

الحاجة لتعريف ” مكتسبات المواطنين ” لم تزدها فقط الأقاويل والإشاعات حول – مثلاً – رواتب الموظفين وتقاعدعم وإنما ظهر قبل بضعة أيام خبر مفاده إلغاء نظام العلاج بالخارج رغم أنه نظام – بغض النظر عن قصوره وثغراته – يُعد من ( مكتسبات المواطنين ) حينما يستعصي علاجهم في الداخل ! فكيف تم المساس بهذا المكتسب بالمخالفة لكل التصريحات والتطمينات ؟!