كلّنا شاهدنا مؤخراً عملية إزالة كبائن الصيادين في المحرق رغم أنه مضى عليها عقود من الزمن قبل أن ( يصحو ) القانون من غفوته ويكتشف أنها – الكبائن والعشيش – غير مرخصة ! وجرت حملة كبيرة انشغل بها ليس قليل من الرأي العام ، منهم من دعم إزالة تلك الكبائن ومنهم من تعاطف مع أصحابها ومنهم من تشكّك في الأهداف التي وراء إزالتها . لكن في النهاية هو قانون جرى تنفيذه بغض النظر عن كل ماصاحبه من إساءات أو تشويه أو تجاذبات أو حتى أمنيات بإيجاد بدائل للصيادين قبل الشروع في هدم كبائنهم .

على أن ما أسموه فوضى على تلك البحار استدعت ضبطها وتصحيح أوضاعها لأنها غير مرخصّة ؛ فإن الأمل أن تقوم ذات الجهات بحملة أخرى للقضاء على فوضى مماثلة شوّهت الأفق ، إذ أنه يمكن لأي منّا أن يعتلي سطح بيته أو أن فقط يرفع رأسه إلى السماء ، في المحرق مثلاً ليرى أبراج الاتصالات ( الأشياب) وقد ناطحت السماء في علوّها مثلما تجاوزت الجهات الرسمية في إجراءات تشييدها وصار معروفاً أن كثرة منها غير مرخصة وجرى إقامتها بالمخالفة لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بالضبط كما مخالفات الكبائن .

سعادة وزير المواصلات والاتصالات في جلسة النواب الماضية في معرض ردّه على سؤال حولها من سعادة النائب عبدالحليم مراد ذكر أن البلديات أوقفت منح تصاريح جديدة لإنشاء الأبراج بعدما تبين لها أنه في أحيان كثيرة لاتتلاءم مواصفات أبراج الاتصالات مع المواصفات المعتمدة !غير أن هذه الشركات استمرت في إقامة أبراج جديدة تسببت في نشوء الوضع الحالي بوجود العديد من تلك الأبراج لم تحصل على التصاريح اللازمة !!

الموضوع لاينتهي عند هذا الحد ، أو لايجب أن ينتهي هنا ؛ فهذه الأبراج جمعت بين أمرين ، كل واحد أسوأ من الآخر ، أولهما : مخالفتها للمواصفات المعتمدة وثانيهما أنها غير مرخصة !! وضرر هذه الأبراج – كما تعلمون – لايقتصر على النواحي الجمالية والمنظر العام الذي تخلقه هذه الفوضى في إقامتها فحسب وإنما لها أخطار على الصحة ، صحة الأفراد وسلامة الأهالي ، وهناك قلق متزايد بالذات من الموجات والترددات المنبعثة منها التي تسهم في الإصابة بالأمراض الخبيثة حتى أن منظمة الصحة العالمية . قد حددت أماكن إنشاء أبراج الاتصالات بألا يكون البرج داخل منطقة سكنية أو بالقرب من مدارس الطلاب ” وكثير من الدول باتت لاتسمح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية بالمواقع المخصصة للاستخدام السكني.  

الواقع أن هذه ( الأشياب ) الممتدة ، والتي هي أقرب إلى ذات الفوضى التي قيل عنها بشأن الكبائن ، وتحمل ذات المخالفة وأكبر بأنها – الأبراج غير مرخصة – ناهيك عن أضرارها الصحية المقلقة ؛ كل ذلك يستلزم حملة مماثلة لإزالتها ، تطبيقاً للقانون ، وتحقيقاً للمساواة أيضاً في تطبيق القانون الذي يجب أن ينصاع له الكبير والصغير ، يستوي فيه هؤلاء البسطاء الصيادين وشركات الاتصالات ( الهوامير ) ، الأبراج غير المرخصة لاتختلف عن الكبائن غير المرخصة .

 سانحة :

أي مواطن يريد استخراج رخصة ما ، أي رخصة ، وفي أي مجال ، ويدخل في إجراءات استخراجها وفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها سيكتشف – ولله الحمد – مقدار صرامتها وجديّة شروطها وصعوبة تجاوزها أو استحالة  التلاعب أو ( الحيلة ) فيها حيث أن غالب تلك الرخص تكون إجراءات الإذن بها مركبة ، أي تمرّ في الغالب من عدة أشخاص ومن خلال عدّة أطراف ، وفي بعض الأحيان جهات مختلفة ، كل جهة تتوقف على موافقة الجهة الأخرى . 

ولا اعتراض على ذلك أو تحفظ إلاّ بالقدْر الذي يدعو إلى تسهيلها وتبسيط إجراءات الترخيص واختصار الخطوات والمسارات وتقليل المراجعات وماشابه ذلك . ولكن تبقى المشكلة في مدى تطبيق إجراءات الترخيص وفق مسطرة واحدة لاتتجزأ أو تنقسم وإنما تكون سواء على الجميع .. ليبقى السؤال : كيف تم شدّ هذه ( الأشياب ) بالضخمة والعالية في المناطق والأحياء السكنية بدون ترخيص ( بدون ترخيص ) ؟!تلك الأبراج أخطر على الناس من الكبائن ولابد من إزالتها وإبعادها عن مساكننا ومدارسنا .