استوقفتني خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة أخبار أو معلومات ، ربما يجدر بنا البحث عن الرابط بينها : وأول تلك المعلومات أن البحرين تسجل (٥٠٠) إصابة جديدة  بالسرطان سنويا بحسب تصريح الدكتور فريد خليفة رئيس قسم أمراض الدم والأورام بمجمع السلمانية الطبي . وذكر أيضا الدكتور عبدالرحمن فخرو رئيس جمعية مكافحة السرطان إن عدد مصابي السرطان في البحرين يتراوح بين (١٥) و(٢٠) ألف مريض .

ثاني تلك المعلومات تصريح لوزير المواصلات ذكر فيه أن جميع شركات الاتصالات استمرت بإقامة أبراج الاتصالات حتى بعد توقف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن منح تصاريحها ، مما يجعل هذه الأبراج مخالفة للقانون!!

وثالث تلك المعلومات أن هيئة تنظيم الاتصالات ، فإنها بصدد إصدار أو إعداد لائحة تنظم الترخيص لهذه الأبراج ومواصفاتها الفنية والتقنيات التي تحافظ على السلامة العامة بحيث أنه يستلزم استخراجه من سبع جهات رسمية !!

المعلومة الرابعة هو رفض المجلس البلدي في المحرق التصريح لإقامة هذه الأبراج ، وهو رفض بحسب الذاكرة المجتمعية مستمر ومحسوب لمجلس بلدي المحرق منذ العام ٢٠٠٤ رغم أنه رفض بلاروح ، وليس من ورائه فائدة ، ولم يُأخذ به ولم يُعمل له حساب . وهو حال مؤسف لمن يمثل الناس ويتصدّر مشهدهم الانتخابي ويُفترض فيه الدفاع عن إنفاذ القوانين وحماية الصحة والسلامة العامة .

على أن المعلومة الأهم من بين كل تلك المعلومات هو أن عدد أبراج الاتصالات الموجودة في الأحياء السكنية يقارب ال(١٥٠٠) برج حتى الآن ! يُقال أن غالبها غير مرخص !!

حتى أساعدكم على البحث عن الرابط بين كل تلك المعلومات تذكروا أنه لايكاد يمر أسبوع إلا ونحن في المقابر أو مجالس العزاء ، نودع أو نواسي في فقد عزيز – واحد أو اثنين –  أماته ذاك المرض الخبيث . وقد استقرّت مخاوف الناس لأحد أسباب انتشار هذا المرض هذه الأبراج و( الأشياب ) التي ملأت الأفق ويجري الحديث الآن عن إعداد لوائح وأنظمة للترخيص لها .  أي “عقب ماشربت مروقها “

سانحة :

كلما تذكرت سالفة هذه الأبراج غير المرخصة تذكرت معها قصة صاحبي الذي قام ببناء حمام داخل منزله ( داخل منزله ) من غير إذن من البلدية فألزموه بهدمه وإزالته تطبيقا للقوانين واللوائح !!