قبل حوالي تسع سنوات ، بالضبط في عام 2008م ؛ تقدّم الوالد الفاضل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق في الفصل التشريعي الثاني باقتراح بقانون بشأن فرض نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية أسوة بما هو معمول به في كثير من بلدان العالم، ومنها دول خليجية وعربية .

الاقتراح مكون من (48) مادة تضمنت جميع أحكام الضريبة المقترحة ونسبتها وآليات تحصيلها والاستفادة منها . وبيّن معاليه أهداف هذا الاقتراح في مذكرة توضيحية جاء فيها ” أنه بالنظر لمحدودية الدخل القومي لمملكة البحرين، واعتماده بشكل كامل على الواردات النفطية، فكان حرياً بنا التفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل، وحفظ حق الأجيال القادمة بهذه العائدات، ومن هنا يأتي مقترحنا هذا بفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، واقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وتخصيص الباقي ضمن ميزانية الدولة”.

ورغم أنه في توقيت طرح معالي الرئيس خليفة الظهراني لاقتراحه آنذاك – في عام 2008- لم تكن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة كالتي هي عليها الآن ، وكان سعر النفط (عال العال) وحجم الدين العام والعجوزات في أرقامها العادية ، كما لم تكن على الأجانب والوافدين أية رسوم مقارنة بالتي هي عليهم الآن. بالرغم من ذلك فقد تحفّظ على اقتراح الظهراني كثيرون ، سواء نواب أو مسؤولين أو اقتصاديين أو رجال أعمال أو إعلاميين أو مثلهم . بل انتقدوا اقتراحه بأنه ( سيطرد ) الاستثمار وسينفّر الأجانب وسيزيد أعبائهم وسيسهم في عدم استقطابهم و… إلخ . لكن الظهراني كان مصرّاً عليه – ربما – بسبب خبرته وحكمته واستشرافه للمستقبل ، فقد أراد آنذاك – قبل حوالي تسع سنوات – أن يكون لهذه الاستثمارات الأجنبية مساهمة فعالة في تحمّل التكاليف العامة ، وأراد أن تشكل الضريبة المأخوذة منهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني يتم تحصيلها من أرباح هذه الاستثمارات الأجنبية . وكانت من نتيجة حملة الرفض والتحفظ التي واجهت فكرة الظهراني أن أدّت إلى ( تعويم ) الاقتراح بقانون المذكور وتأجيله وعدم الأخذ به .

في هذه الأيام ، بعد توقيع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة نهاية الأسبوع الماضي ؛ استحضرت هذا الاقتراح بقانون للظهراني الآنف الذكر، واستذكرت حالة الرفض والتحفظ التي أبداها بعضهم تجاهه ، ولكني استغربت أن بعض الأصوات التي رفضته آنذاك ، عادت لتقول الآن ، تصوروا ( الآن ) : ألم يكن من الأجدى فرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية قبل فرضها على الأفراد ؟!!

سانحة :

للظهراني اقتراح بقانون آخر قدّمه في العام 2004 ، يتعلق بإنشاء صندوق احتياطي للأجيال القادمة يقضي باقتطاع دولار واحد فقط من قيمة كل برميل نفط يتم بيعه ويُحفظ للأجيال . تمت الموافقة على مقترحه ، وصدر في العام 2006 قانون بإنشاء هذا الصندوق الذي بلغ ريعه الآن أكثر من (17) مليون دينار .. أتوقع لو أنه تم الأخذ أيضاً – حينذاك – باقتراحه بفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية لكفتنا اليوم فرض رسوم وزيادتها أو على الأقل خففت من عبئها وأثرها، ولَكان تقبّلها وتمريرها في ذاك الوقت – وقت عدم وجود أزمة يعاني منها الجميع – أسهل بكثير من الآن .