المقالات

سحب بطاقات دعم الوقود المجانية

منشور في جريدة الشبيبة العمانية  http://bit.ly/2lRmrHP

شهدت أروقة مجلس الشورى العماني في يومي الأربعاء والخميس أواخر الأسبوع الماضي مناقشات واسعة دار موضوعها الأساس حول استعراض تقرير لجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع ، وهي الأزمة التي باتت تضرب أطنابها ليس في عمان وحدها ، بل المنطقة والعالم بأجمعه يعاني من تأثيراتها ، واتخذت غالبها إجراءات للحدّ من أضرارها وتداعياتها التي على مايبدو ستستمر سنوات ليست بالقليلة وربما تحتاج معالجاتها إلى تغييرات في أنماط معيشية واستهلاكية لم يعد في الوسْع المواصلة عليها .

المناقشات الإيجابية والحريصة التي شهدها المجلس العماني ؛ هي مثال تكرّر وسيتكرر في عموم مجالس المنطقة التي أصبحت في وضع لاتُحسد عليه ، بين أزمة اقتصادية حقيقية وبين متطلبات مواطنين وخوفهم من أن تمسّهم تلك الأزمة بنيرانها وتؤثر على معيشتهم ومستقبل أبنائهم .

ولذلك فإن التوازن هو العنوان الذي يسعى إليه الجميع من خلال البحث عن حلول وبدائل ومعالجات تقلل خسائر الأطراف كلها . وعلى ذلك كانت هذه اللجنة التي شكلها مجلس الشورى العماني وعرضت تقريرها ضمن دراسات وأبحاث جاءت في إطار سعي المجلس برئاسته وأعضائه المحترمين لإيجاد أفضل السبل لراحة المواطن في ظل هذه الأزمة . حيث توافق المجلس على رفع خمس توصيات هامة إلى الحكومة الموقرة ارتأى ضرورتها في هذا الأوان ؛ تتعلق أولها بتثبيت سعر اللتر لأنواع الوقود لجميع المستهلكين ثم تقديم دعم للفئات المستحقة من المواطنين ، بعدها ضرورة توضيح للآليات التي يتم من خلالها احتساب تسعيرة المنتجات النفطية وهامش الربح
وموافاة المجلس بكل ما يتعلق بتسعيرة المنتجات النفطية قبل اعتمادها .

على أن أهم التوصيات التي تم رفعها من المجلس هي التي طالبت بسحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية من جميع المسؤولين الحكوميين . والواقع أن أهمية هذه التوصية وتطبيقها في عموم الدول التي تلجأ إلى إجراءات تقشفية وتتخذ خطوات لترشيد الإنفاق كفيلة بأن تجعل الجميع بمن فيهم طبقات محدودي الدخل يتفهمون بأن مسألة معالجة الأزمة الاقتصادية وتلافي تداعياتها لم تعد حكرا عليهم ، ولاتتحملها جيوبهم لوحدهم .

لايمكن أن تقتنع مختلف فئات المجتمع بأية قرارات وإجراءات تنال من معيشتهم أو تضيف أعباء عليها بينما هم يرون آخرين يمارسون حياة البذخ والترف – ربما – إلى درجة استفزاز الناس تجاه الحزام الذي يُراد منهم شدّه فيما هو واسع – كل الوسع – على غيرهم أو كأنهم ليسوا معنيين به .

إن الثقة في أية إجراءات تقوم بها أية دولة لمعالجة أزمتها الاقتصادية إنما تنشأ من أن تكون الانطلاقة أو الأولوية في التقشف تبدأ على من هم في رأس الهرم نزولا إلى قاعدته خاصة أن من هم على رأس الهرم تتحمّل مداخيلهم ومعها مدخراتهم مالا يتحمله غيرهم من عموم الناس ، ومن طبقاته الأخرى ممن تتأثر حياتهم حتى بأجزاء الدراهم لو اقتطعت .

ومن هنا فإن هذه التوصية ومثلها موفقة جداً لأنها تتعلق بجانب هام يتم في أحيان كثيرة إغفاله حينما تنصبّ قرارات ولجان ترشيد الإنفاق على مختلف الطبقات الدنيا وتنسى أعلاها ! في حين أن بعض ( التقصيصات ) من هؤلاء ربمّا توفر أضعاف ماقد يُتحصّل من بقية الإجراءات . فضلاً عن أنها تضيف إلى عموم إجراءات الترشيد مصداقية في التوجّه وإخلاص في التطبيق ، ومن ثم رضا وثقة تحتاجها عموم الخطوات التي تمسّ ملفات معيشة الناس وأعبائها . فشكراً للشورى العماني .


سانحة :

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في القمة العالمية للحكومات المنعقدة مؤخراً : ” سبب تخلّف الشعوب (فشل الإدارة) و(الحاشية) التي تقول للزعماء إن كل شيء جميل وإن الشعب سعيد “.

 

 

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s