كل الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين الذين نقرأ ونسمع في هذه الأيام عن قيامهم بزيارات ميدانية لعدد من المدن والقرى للتعرف على احتياجات الأهالي والوقوف على طلباتهم والمشروعات والخدمات التي يريدونها في مناطقهم .

غير أنه في خضم كثرة هذه الزيارات الميدانية وتعددها ؛ يجدر التوقف عند أمر هام يتعلق بمدى الحاجة لمثل هذه الزيارات في ظل أنه من المفترض أن هنالك أجهزة وأنظمة قائمة وقادرة على الرصد والتحليل والقياس والتخطيط وتحديد مختلف الاحتياجات والمشروعات اللازمة بشكل معلوماتي ورقمي دقيق لايمكن تصوّر أن مثل هذه الزيارات تقوم مقامه أو تأخذ دور كل تلك الأنظمة والأجهزة .

ماهي الحاجة لهذه الزيارات في ظل وجود نظام من المفترض أن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمدن والقرى تحت السيطرة الآلية والتحديث الأوتوماتيكي والتدفق التلقائي من خلال أنظمة وشبكات وقواعد معلومات إلكترونية موجودة ومتوافرة ومترابطة ومتكاملة يمكن – أو هكذا نعتقد- أنه بالضغط على بضعة أزرار في لوحة مفاتيح ( الكيبورد) الحاسوب تستطيع الأجهزة الرسمية المعنية الحصول على بيانات المواطنين والمقيمين بأسمائهم وأعدادهم وأرقامهم الشخصية ووظائفهم وعناوينهم ومناطقهم وزوجاتهم وأولادهم وكذلك مدارسهم ومراكزهم الصحية وسجلاتهم ومحلاتهم التجارية و… إلى آخره ، مما نعتقد أنها مخزنة ومتاحة منذ الولادة حتى الوفاة ، وتستطيع وزارات الدولة ومؤسساتها التعرّف من خلالها بكل سهولة على حالات الاكتظاظ والكثافة والزيادة البشرية ومشكلات النقص والضغط على الخدمات ، وتحديد احتياجات مختلف المناطق من مشروعات ومرافق وفقاً لأرقام وبيانات دقيقة أحسب أن تلك الزيارات لاتستطيع الوصول إليها .

ليست الأنظمة المعلوماتية وأجهزة الرصد والإحصاء وحدها القادرة على تحديد الاحتياجات ورسم الخطط ووضع الاستراتيجيات وإنما معها وتعاونها مجاميع كبيرة من الموظفين والمختصين والخبراء والمهندسين وماشابههم في مختلف الوزارات والمؤسسات من صميم أعمالهم وواجباتهم استشراف المستقبل ووضع الخطط  والاستراتيجيات والرؤى القائمة على دراسات وبيانات واستنتاجات رقمية لاتنقصها الدقّة وفي الغالب لاتحتاج مسألة معرفتها إلى هذه الزيارات .

بمعنى أن حاجة مدينة ما أو قرية ما لإنشاء – مثلاً – مدرسة أو مركز صحي أو مركز اجتماعي أو نادٍ أو بناء مساكن أو مرافيء أو سواحل أو أسواق أو مواقف سيارات أو شوارع تجارية أو ما شابه ذلك من خدمات ومرافق لايمكن أن تحددها زيارات ، أو تقرّرها مجرّد زيارات ميدانية يقوم بها وزراء ومسؤولون فيما هي – الحاجات – محصورة ومرصودة أصلاً بحسب آليات جمع معلومات وطرق وضع خطط وتنفيذ برامج ، استناداً إلى أنظمة الرصد المعلوماتي والإحصاء الرقمي والتخطيط العمراني والاستراتيجي لأعداد واحتياجات المواطنين والمقيمين في المدن والقرى أو هكذا يُفترض.

على أن السؤال الآخر بشأن الزيارات الميدانية المشار إليها في هذه الأيام يتعلق بمدى جدواها وماهية الخدمات والمشروعات التي ستنتج عنها في المدن والقرى التي يجري زيارتها في ظل معرفة الجميع أن ميزانية الدولة قد صدرت وتحدّدت فيها المشروعات والخدمات وتم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لها ؟! أي أنه قد قُضي الأمر بشأنها ! وبالتالي ماهو الجديد الذي ستظهر به هذه الزيارات خاصة إذا تم تناول أخبارها ونشرها و( بهرجتها ) على هيئة مشروعات ومرافق مفتوحة الآجال والآماد ، غير محدّد بدايتها ولانهايتها .