“حينما تتساوى محلات بيع السمبوسة بالبنوك والفنادق!!” كان هذا عنوان مقال لي كتبته قبل عدّة سنوات ، بالضبط بتاريخ 28 فبراير 2006م  في عمودي (راصد) في جريدة أخبار الخليج – قبل إيقافي عن الكتابة – تطرّقت فيه إلى القرار الذي صدر في 31 ديسمبر 2005م ويحمل رقم (43) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (19) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري . ونصّت مادة هذا القرار على : “يُحصّل رسم موحد مقداره عشرون ديناراً بحرينياً عن كل طلب قيد أو تجديد قيد في السجل التجاري أياً كان النشاط أو الأنشطة الواردة بالطلب ” .

كتبت مستغرباً في ذاك المقال أن هذا التعديل قد جعل الجميع سواسية ؛ (20) ديناراً فقط لاغير” أياً كان النشاط أو الأنشطة الواردة بالطلب” ! بمعنى يستوي في ذلك المحلات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة . يستوي في ذات الرسم (20) ديناراً البقالات و(الخبابيز) ومحلات السمبوسة و كافتيريا (الشاورمه) مع الشركات الكبرى والبنوك والفنادق وما شابهها من المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها ضمن خانة الملايين ! لافرق بينها وبين محلات – مثل – (الأشار والفلافل والمتاي ) .. فهذا أمـر مستغرب جداً !

الرسوم السابقة التي كان معمولاً بها منذ العام 1961 حدّدت رسوم السجل التجاري وتجديده لكل نشاط من أوجه النشاط التجاري، وقسمتهم إلى ثمان مجالات متعددة . وتساءلت في ذاك المقال عن سبب إلغاء الرسوم السابقة والتعديل بتوحيدها في كل هذه الأنشطة وجعل تسجيلها وتجديدها بـ (20) ديناراً فقط ، وكتبت : من أين سيتم تعويض قيمة الرسوم السابقة في ميزانية الدولة التي هي أيضاً تشكو من عجوزات وديون مرتفعة ؟!

وبالفعل جاءني آنذاك الرد من وزارة الصناعة والتجارة في اليوم التالي ، وتم نشره . أترككم مع مقتطفات هامة منه ، وهي : ” تود وزارة الصناعة والتجارة أن تبين أن قرار إلغاء رسوم الأنشطة التجارية جاء ترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة وضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في نطاق الجانب الاقتصادي والرامي إلى جعل مملكة البحرين المركز المفضل للاستثمار والمشاريع التجارية حيث يتطلب ذلك التحديث المستمر للأوضاع التجارية والاستثمارية بالبلاد والتي تتمثل في إعادة هيكلة البيئة التجارية وترشيد إجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية “.

وذكر الردّ “وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية بإعداد دراسة بالمرئيات حول تطبيق مشروع إعادة الهيكلة الاقتصادية، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من بينها إلغاء رسوم الأنشطة التجارية وفرض رسم موحد على طلبات القيد والتجديد بالسجل التجاري “.

 وبيّنت أيضاً الوزارة في ردّها على عمودي (راصد) ” وفيما يخص استخدام رسم النشاط للتفرقة بين المحلات الصغيرة والكبيرة، حسب ما اقترحتم،  فلا تعتقد الوزارة بأن رسم النشاط يعتبر معياراً مناسباً لقياس حجم المؤسسة أو الشركة فعلى سبيل المثال بيع واستيراد الأدوات الكهربائية رسومها السابقة كانت 300 دينار، يمكن أن يكون متجراً صغيراً في السوق يبيع منتج كهربائي واحد أو أكثر، ويمكن أن يكون مجمعاً تجارياً يحوي كافة الأدوات والأجهزة الكهربائية، إذاً تسمية النشاط ليست بمعيار”.

واختتمت الوزارة ردّها “هذا وقد تبين من الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة حول تأثير إجراءات ترشيد التراخيص التجارية فقد تبين زيادة ملحوظة في الأنشطة التجارية على مستويات عديدة منها زيادة عدد الشركات والمؤسسات الجديدة وزيادة عدد الطلبات بالإضافة إلى فتح فروع جديدة وإضافة أنشطة أخرى، ولا يخفى على الكاتب جمال زويد بأن إعادة هندسة إجراءات تسجيل الشركات من شأنه أن يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي تسعى لاستقطابها جميع الدول بلا استثناء وتحريك رؤوس الأموال المحلية الجامدة، كما يعود بالفائدة  على المواطن من حيث تحسين سوق العمل بزيادة فرص العمل أمام صغار المواطنين، ناهيك عن أن تنوع الأنشطة التجارية ينعش القطاعات الاقتصادية ” انتهى ردّ الوزارة على مقالي .

من يقرأ هذا الردّ لوزارة الصناعة والتجارة ويقارنه بقرارها الأخير المتعلق بزيادة ومضاعفة رسوم السجل التجاري اعتباراً من الشهر المقبل إلى ( أدبال وأدبال ) ؛ من حقّه أن يتساءل : مامصير مثل هذه العبارات الواردة في ردّ الوزارة نفسها : ” قرار إلغاء رسوم الأنشطة التجارية يرمي إلى جعل مملكة البحرين المركز المفضل للاستثمار والمشاريع التجارية ” . وعبارة ” وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من بينها إلغاء رسوم الأنشطة التجارية وفرض رسم موحد على طلبات القيد والتجديد بالسجل التجاري “. وعبارة ” لا تعتقد الوزارة بأن رسم النشاط يعتبر معياراً مناسباً لقياس حجم المؤسسة أو الشركة ” وعبارة ” كما يعود بالفائدة  على المواطن من حيث تحسين سوق العمل بزيادة فرص العمل أمام صغار المواطنين ” ؟!!

     ولذلك من حقنا أن نسأل : ياوزارة الصناعة والتجارة لماذا التراجع عن المبادىء والتوجهات والهيكليات والتوصيات المذكورة في ردّكم آنذاك “ماالذي حدا مما بدا” ؟!!