خلاصة الرأي الدستوري والقانوني الذي قيل لتبريرعدم جواز التقدم باقتراح برغبة لتأجيل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة واحدة ؛ هو أنه لايجوز تأجيل قانون صادر ونافذ إلاّبأداة مثله . بمعنى أنه يجب على السادة النواب إن أرادوا تأجيل نفاذ أي قانون – قانون الضريبة أو غيره – أن يتقدموا باقتراح بقانون وليس برغبة . أي لايوقف التشريع إلاّ بتشريع .

ولذلك فإنه لامناص من تطبيق قانون فرض ضريبة القيمة المضافة رغم المناشدات والتمنيات المجتمعية والنيابية بتأجيله مادام أنه لم يصدر تشريع ينص على تأجيله .

وإذا سلّمنا بصحّة هذا الرأي الدستوري والقانوني – وهو لاشك عندي في صحّته – فإنه يحق لنا السؤال حول الأداة القانونية التي عطّلت وأّجلت تنفيذ وسريان بعض القوانين الأخرى التي هي رغم صدورها إلاّ أنها مؤجلة في الواقع وغير معمول بها ، ولايوجد أداة دستورية وقانونية أوقفت أو أجّلت نفاذها وتطبيقها في حياة الناس . أي لم تخضع عملية تأجيلها إلى خلاصة الرأي الدستوري والقانوني التي تقول (لايوقف التشريع إلاّ بتشريع) !!

فعلى سبيل المثال هناك قانون صدر قبل أكثر من أربع سنوات ، بالضبط في 24 سبتمبر 2014م ، ويحمل رقم قانون رقم (59) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . تنص فقرته الثانية من المادة (5) فيه على “ويُمنح الموظف أو العامل من ذوي الاعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى”.

ساعتا الراحة المنصوص عليها في هذا القانون لم يجر منحها وتطبيقها حتى الآن رغم مرور أربع سنوات – في 24 سبتمبر 2104م – على صدورقانونها !! وهو تشريع نافذ لايمنع تأجيله أو وقف العمل به إلاّ بأداة وتشريع مثله أو هكذا يُفترض بحسب خلاصة الرأي الدستوري والقانوني – (لايوقف التشريع إلاّ بتشريع) – الذي قيل في مواجهة الطلب النيابي بتأجيل قانون ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة واحدة ، وليس أربع سنوات كما هو حال ساعتي الراحة الواردة في قانون رقم (59) لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين !! أي تم تأجيل تطبيق القانون المتعلق بساعتي الراحة للمعاقين لمدة تزيد على الأربع سنوات . هكذا ؛ من دون أن تصدر أداة وتشريع حول هذا التأجيل الطويل !

فهل الرأي الدستوري والقانوني يختلف من قانون إلى قانون ( ناس وناس ) أم أنه يُلزم للقوانين المتعلقة بالضرائب مالايلزم لغيرها ؟!