أتساءل في بعض الأحيان أمام حالات وأعمال ليست قليلة ؛ ماهو الفرق بين مواد دستورية  يُجرّم مخالفها ويُحاكم ويُعاقب ومواد  دستورية أخرى تجري مخالفتها علناً وفي وضح النهار دون حساب أو عقاب ؟! من ذلك مثلاً النص الدستوري الوارد في المادة (2) من دستور مملكة البحرين بأن ( لغتها الرسمية هي اللغة العربية) . وكما ترون وتسمعون فإن لغتنا العربية أصبحت محلا للإهمال والتهميش في كثيرمن المناحي والمجالات وذلك بالمخالفة لنص دستوري واضح وصريح فضلاً عن أن هذا الإهمال والتهميش يمسّ بشكل أخطرهويّة وانتماء البلد الذي يحرص البعض على حصر الهوية والانتماء فيه على مجرّد أحجار وجدران ومدافن قديمة ويوليها أهمية تفوق الدين واللغة اللذان يشكلان أساس الهوية والانتماء عند المجتمعات والشعوب.

قد يكون مفهوماً – وهو غير مقبول – أن تكون الكثير من المخاطبات والمراسلات والاستمارات وماشابهها من الممارسات لعدد من الشركات والبنوك والمؤسسات وما سواها في القطاع الخاص قد تنازلت عن اللغة العربية وأفسحت المراتب الأولى للغة الانجليزية بما هو الغالب  والمعمول به – للأسف الشديد – الذي لايثير حفيظة أحد ولايستفز دعاة العروبة وحماتها ، ولاينبّهها أحد بتجاوزها للغة أهل البلد ومواطنيه ولايلاحقها أحد بمخالفتها لنص المادة(2) من الدستور .

قد يكون كل ذلك مفهوماً – وليس مقبولاً- أن نراه في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ؛ غير أن يقوم بهذا الفعل المخالف وزارة أو هيئة حكومية فذلك مما يثير الاستغراب ويدعونا بالفعل لاستنكاره وتوجيه اللوم والمطالبة باحترام لغتنا العربية وتقديرها . فقد تم خلال الأيام القليلة الماضية تدشين منصة إلكترونية للتوظيف جاءت ضمن بداية قرارات حكومية جريئة لإصلاح سياسات العمل التي أفضت إلى تغوّل العمالة الأجنبية على حساب تزايد البطالة لدى الشباب وشحّ فرص العمل أمامهم حيث صدر قرار بعدم إصدار تراخيص عمل من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين من خلال إرسال وزارة العمل خيارات التوظيف من البحرينيين لصاحب العمل المتقدم بالطلب ووضع إعلانات يومية لمدة أسبوع في الصحف المحلية على نفقة مقدم الطلب . لكن المفاجأة أن هذه المنصّة جاءت باللغة الإنجليزية وليس العربية !! رغم أن أساس تدشينها وهدفه هو إعطاء الأولوية للمواطنين الذين يجب مخاطبتهم بلغتهم العربية وأن تٌنشر إعلانات شواغر الوظائف لهم بلغتهم العربية ، أو على أقل تقدير نشرها باللغتين العربية والإنجليزية . بدلاً من نشرهذه الشواغر الوظيفية باللغة الإنجليزية فقط . بل تم نشرها بالإنجليزية حتى في صفحات جرائدنا المحلية الصادرة باللغة العربية !! بما قد يوحي بأن هذه الشواغر موجهة لغير الناطقين باللغة العربية  من الآلاف – وربما عشرات الآلاف – من العمالة السائبة التي تسرح وتمرح تحت مسمى ( التصريح المرن).

لنتصوّر – مجرّد تصوّر- أن وزارة أو هيئة مسؤولة عن العمل في أمريكا أو أوروبا أو روسيا أو اليابان أو الهند أو حتى بنغلاديش قررت إنشاء منصة للإعلان عن شواغر وظيفية لمواطنيها ؛ ياترى : هل نتوقع أنها تنشرها بغير لغتها الوطنية الأم ؟ هل يمكن أن تنشرها بغير لغتها الرسمية ؟ وهل يمكن نشرها بلغتنا العربية هناك ؟

سانحة :

يجب أن تكون لغتنا العربية محل صيانة واعتزاز وافتخار في مؤسساتنا وهيئاتنا العامة والخاصة ، فهي تعبّرعن هويتنا وانتمائنا وثقافتنا.لايصحّ أن نتنازل عنها أمام لغات أخرى ويكون بأيدينا نهجر لغتنا العربية ونتخلّى عنها ونكرّس تهميشها !