تترقب شرائح كبيرة من المواطنين خاصة الموظفين والمتقاعدين موقف وقرار مجلس النواب بشأن المرسوم المعروض عليهم حول إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين ويتوقع الناس أن نوابهم الذين انتخبوهم لتمثيلهم سيعيدون هذه الزيادة إلى طبيعتها وسيحافظون للمتقاعدين مكتسبهم وسيبحثون عن أسباب أخرى لعجوزات صناديق التقاعد وردت في تقارير الخبير الاكتواري وتقارير ديوان الرقابة المالية ولجان التحقيق النيابية مما لم يُذكر فيها أية إشارة عن كون تلك الزيادة السنوية أحد أسباب تلك العجوزات.

هناك عدد غير قليل من النواب أعربوا عن رفضهم إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين . ولكن هذا الرفض كان في وسائل التواصل الاجتماعي ، سواء في الانستغرام أو التويتر أو ماشابه ذلك. غير أن الشعب لم ينتخب نوابه من أجل أن يكونوا مغرّدين أو انستغراميين أو حتى ( فاشنيستات) يبينوا مواقفهم وآراءهم في هذه الوسائل مثل عامة الناس وإنما المطلوب من النواب أن تكون مواقفهم هناك في ساحات الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان وليس في العالم الافتراضي ينافسون ويزاحمون ناخبيهم .

وبالرغم من أهمية ملف التقاعد الذي قد أصبح في الآونة الأخيرة الملف المعيشي الأبرز إلاّ أنه بات مستغرباً تأخير مجلس النواب البتّ في هذا المرسوم المتعلق بالزيادة السنوية للمتقاعدين  حتى الآن بعد إحالته إليهم منذ شهر أكتوبر الماضي ،أي منذ قرابة الأربعة شهوربحيث أصبح إلغاء هذه الزيادة واقعاً وهم – النواب – لم يبتوا فيها حتى الآن !!

يزداد هذا الاستغراب عند النظر للموضوعات المطروحة في المجلس النيابي مما هي قد لاترقى إلى أهمية الملف التقاعدي ، وغلبت الاقتراحات برغبة على أدائه حتى أن جريدة الوطن نشرت بتاريخ 30 يناير الماضي تقريرا إحصائيا عن أعمال المجلس ذكرت فيه أن (50%) منها كانت اقتراحات برغبة (هي مجرّد اقتراحات غير ملزمة). والمتابع سيكتشف أن كثرة من هذه الاقتراحات برغبة  إنما هي وليدة اللحظة تأتي خلال جلسات المجلس بصفة الاستعجال ، يرفعونها للحكومة بلا بحث أو دراسة في اللجان ، وربما هم من أوائل العارفين باستحالة تحقيقها لعدم وجود ما يغطي تكلفة تنفيذها في ميزانية الدولة أو لعدم ورودها في برنامج عمل الحكومة .

بل ويتضاعف الاستغراب من تأخر النواب في البت في هذا المرسوم وانشغالهم بالاقتراحات برغبة عند قرائتنا للمادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص: ” يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التى تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها ، ويكون لها فى المجلس وفى اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى ” . واقرأوا عدة مرات عبارة ( على أية أعمال أخرى ) الواردة في لائحتهم الداخلية.

سانحة :

 كان من دعاء سيد البشر ، رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني “.