دشنت مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من المشروعات والبرامج الرائدة والمتميزة – كعادتها- لتطوير منظومة اقتصادها الوطني ومسيرتها التنموية من خلال مبادرات واستراتيجيات محددة ودقيقة يأتي في مقدمتها برنامج (نافس) الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة. وتشجيع الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واقتحام مجالات عمل رائدة  أو إطلاق مشاريعهم الخاصة من خلال منحهم صور متنوعة من الدعم والحوافز التي تشجعهم وتسهّل نجاحهم واستمراريتهم.

في التفاصيل؛سيتضمن تنفيذ برنامج نافس (13) مشروعاً،وهي كالتالي:

• تشكيل “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية”: سيتولى وضع خطط دعم المواطنين في القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب المواطنين الخريجين ،وتنفيذ مشاريع لتوفير (75) ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة.

• برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص:حيث ستتحمّل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة. كما ستدعم رواتب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاد الثانوية ، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في الدولة.

• برنامج مزايا: ويهدف إلى دعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين، والممرضين، والمحاسبين، والمدققين، وغيرها ومنحهم علاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً ولمدة خمس سنوات وذلك لتشجيع الإقبال على مجالات عمل تلبي الأولويات الاستراتيجية للدولة.

• برنامج اشتراك:ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظفين المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، وذلك لمن تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم شهرياً. وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة. وذلك بهدف تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

• علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص:ستصرف الحكومة علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص تناقس العلاوات في القطاع الحكومية وذلك بتخصيص  800 درهم شهرياً لكل طفل، وبحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً وذلك للعاملين برواتب تقل عن 20,000 درهم شهريا.

• برنامج كفاءات:تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات تخصصية متنوعة ، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.

• برنامج خبرة:يهدف إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، بالتعاون مع شركات خاصة شبه حكومية.  تصل مدة التدريب إلى 12 شهرا، وستصرف مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين.

• مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص:وضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص. تبدأ النسب بـ 2% من الكادر الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص وتتزايد بنفس النسبة سنويًا لتصل 10% بعد خمس سنوات. ستمنح الحكومة  الشركات خمس سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.

• تطوير كوادر قطاع التمريض:يشمل 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن: المساعد الصحي، ودبلوم عالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض. يستهدف هذا البرنامج 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات.

• صندوق الخريجين: إنشاء صندوق الخريجين برأس مال مليار درهم ، بهدف دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع جامعات الدولة لتخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية.

• برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر: يتيح للعاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر، وتأسيس شركات خاصة، الحصول على إجازة التفرغ الوظيفي لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهرا. وتتكفل الحكومة بدفع 50% من راتب الموظف خلال فترة التفرغ. وذلك لتشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص.

• برنامج الدعم المؤقت: يهدف هذا البرنامج إلى توفيرإعانة مالية للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، وذلك لمدة ستة أشهرلإتاحة الفرصة لهم خلال هذه المدة للبحث عن فرصة عمل أخرى.

• التقاعد المبكر الاختياري: تمنح الحكومة الاتحادية الموظفين المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما خيار التقاعد المبكر لتأسيس مشاريعهم في القطاع الخاص، وتقوم الحكومة بشراء خمس سنوات خدمة إضافية، وتضيفها إلى سنوات تقاعدهم، أو تمنحهم مكافأة مالية كتعويض عن التقاعد ونهاية الخدمة.

وكما ترون فإن برنامج( نافس) بكل هذه التفاصيل الواضحة والمحددات الدقيقة يمكن الاعتماد عليه في استثمار ثروتهم البشرية وخلق فرص عمل واعدة ومتميزة وحقيقية للمواطنين وجعلهم الخيار الأول – وربما- الأوحد في سوق العمل.