لماذا لايصدق عموم الناس الأرقام التي تعلنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توظيف العاطلين والباحثين عن عمل والتي قاربت حسب آخر تصريحاتهم أنهم وظفوا(26) ألف عاطل خلال العام 2021م في القطاع الخاص! وهو رقم كبير جداً – ربما – لم نصل إليه حتى في أفضل سنوات الطفرة والرفاهية؟!
لايصدقون تلك الأرقام ليس لأنها تزيد بكثيرعن الأعداد المعلنة – إن صحّت – للباحثين عن العمل حيث أن سعادة وزير العمل نفسه أعلن في رد على سؤال برلماني للنائب عبدالله الدوسري أن عدد الباحثين عن عمل في العام الماضي (2020) بلغ 15 ألف و283 باحثا. وذلك بحسب ما هو منشور في جريدة البلاد بتاريخ 1 مايو 2021م.
لايصدقون تلك الأرقام لأن وزير العمل قال في ذات التصريح السابق المنشور في 1 مايو 2021 : ” أدت جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ عمليات التوظيف في مختلف دول العالم، ومملكة البحرين إحدى هذه الدول المتضررة”.
لايصدقون تلك الأرقام لأنه نتج عن جائحة كورونا تداعيات وآثار وأوضاع اقتصادية صعبة اضطرت معها الحكومة الموقرة للاقتطاع من صندوق التأمين ضد التعطّل ملايين الدنانير لتعويض القطاع الخاص عن خسائرهم ومساعدتهم في تغطية صرف رواتب الموظفين البحرينيين لعدة أشهر حتى لايجري تسريحهم، وبالتالي؛ وبحسب منطق الأشياء ليس في وارد التصوّر أن القطاع الخاص المتضرّر إلى حدّ أنه لم يستطع صرف رواتب موظفيه دون مساعدة من صندوق التعطّل قد قام بتوظيف (26) ألف موظف جديد أثناء جائحة الكورونا!
لايصدّقون تلك الأرقام لأنها تتناقض بشكل واضح و- ربما- فاضح مع الأرقام المنشورة في تقارير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في موقعهم الإلكتروني حول أعداد الموظفين المستجدين في سوق العمل،وهي أرقام أقل عن الرقم المعلن من وزارة العمل (26) ألف. وذلك بالرغم من أن وزير العمل نفسه صرّح في جريدة الأيام في الأول من شهر أكتوبر 2021م أن بيانات توظيف البحرينيين في القطاع الخاص مرتبطة بأربع جهات حكومية – منها التأمينات الاجتماعية – تتحرك هذه البيانات وتوثق بشكل يومي من خلال أنظمة الكترونية لها ارتباط الكتروني مؤكداً أن هذه الجهات تعمل بدقة وفقا للربط والتكامل الألكتروني للتأكد من سلامة وصحة المعلومات.
لايصدقون تلك الأرقام نظراً لكثرة الساخرين والمشككين في صحتها،سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو من بعض السادة النواب، ومنهم النائب خالد بوعنق الذي ذكر غير مرّة أن هذه الأرقام تتعلق بكوكب المريخ مشاركة منه للمزاج العام في التنكيت والسخرية من مثل هذه الأرقام .كما أن وزير العمل السابق السيد مجيد العلوي دعا في تغريدة له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (لنشر اسم الشركة وأسماء من وظفتهم والوظيفة ورقم بطاقة الهوية لكل منهم ومتى تم توظيفهم ،وبهذا تقطع الشك باليقين).
غير أن الأهم من كل تلك الأسباب وعمادها في عدم تصديق تلك الأرقام المعلنة للتوظيف؛ هو مايراه الناس على أرض واقعهم ويشاهدونه ويعانون منه ويعايشونه في داخل أسرهم وفي بيوتهم وعند أقاربهم وجيرانهم و(فرجانهم) وعموم مجتمعهم من أعداد للعاطلين تزيد ولاتنقص يصعب معها الاقتناع بصحة توظيف الرقم (26) ألف دون أن يشعروا بأثر ذلك في مجتمعنا الذي هو صغير جغرافياً ومتداخل اجتماعياً يعرف الجميع بأننا “كلنا إعيال قريه وكل من يعرف أخويه”.
ولذلك نقول ونكرّرأن هنالك قناعة باتت تتزايد لدى كثير من الناس بوجود حاجة ماسّة لإيجاد آلية معينة أو لجنة لتدقيق وضبط و(فلترة) بعض الإنجازات والأرقام والجوائز قبل نشرها وإعلانها للعموم خاصة بعدما صار ليس قليلاً منها عبارة عن مجرّد أحبار تُملأ بها بياض صفحات الجرائد مما لايشعر المواطنون بأثرها أو يلمسونها في واقعهم أوانعكاسها في تحسّن سويّة معيشتهم.
سانحة :
محاولة للفهم ودعوة لاحترام العقول والمشاعر:
-
نشرت جريدة الأيام بتاريخ 13 ديسمبر2019 تحت عنوان (وزير العمل: توظيف (20) ألف بحريني خلال العام الجاري، أي العام 2019م).
-
نشرت جريدة أخبار الخليج بتاريخ 1 مايو 2021تحت عنوان (وزير العمل: توظيف حوالي (20) ألف مواطن في القطاع الخاص العام الماضي ، أي العام 2020م).
-
نشرت مختلف صحافتنا المحلية أن وزارة العمل قد قامت بتوظيف (26) ألف مواطن في العام 2021م.
جمال جاسم زويد 