تابعت وشاهدت للمرة الثانية في قناة مجلس النواب على (اليوتيوب) جلستهم رقم (٢٦) المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022م التي ناقشوا وأقروا خلالها تعديلات قانون التقاعد حيث وجدت فيها الكثير من الغرائب والمتناقضات وربما الألغاز التي قد نحتاج لفترات ليست قصيرة لفكّ طلاسمها. من ذلك مثلًا:

• توجهت لأسباب غير معلومة أو مفهومة جلّ المناقشات والأطروحات في هذه الجلسة التي قاربت مدتها عشر ساعات حول موضوع الزيادة السنوية للمتقاعدين ولم تحظ بقية التعديلات إلا بشيء يسير جدا من تلك المناقشات حتى اعتقد الناس أن التعديلات تتعلق بالزيادة السنوية فقط ليكتشفوا بعد صدور القانون المعدل للتقاعد أنه احتوى على تعديلات أخرى وافق عليها (ممثلوهم) لاتقل في جسامتها وآثارها على حياة الناس وسويّة معيشتهم عن موضوع الزيادة السنوية!

• تفاجأت – واعتقد كثيرون مثلي- باستماتة وحماس بعض (ممثلي الشعب) في الدفاع عن تعديلات التقاعد بصورة ملفتة فاقت حتى دفاعات الحكومة! بل كان أشدهم في ذلك هو بعض من ملأ حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي ضجيجاً حول رفضه تعديلات التقاعد .. ضجيجا مصحوباً بالقسم المؤكد لرفضه تلك التعديلات!ولاأعرف كيف سيواجه ربّ العالمين بنكثه ليمينه وقسمه فضلاً عن مواجهة ناسه وناخبيه ؟!

• وافق السادة النواب على تعديلات قانون التقاعد بالرغم من تحفّظ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسهم على عدد من تلك التعديلات وكتابة رأيها بشكل واضح ومحدد في تقريرها المنشور والمعروض في ذات الجلسة  بأنه يوجد شبهة عدم دستورية في بعضها. بل وأعلن عن ذلك الرأي صراحة رئيس اللجنة النائب فاضل السواد في ذات هذه الجلسة.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب – وعموم المجالس النيابية في مختلف دول العالم – تختص بالنظرفي السلامة الدستورية للقوانين المحالة للمجالس . وقد نصت المادة (٢١) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نفسه على ذلك بشكل صريح ، حيث ذكرت بالنص:  (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:وتشكل من ثمانية أعضاء،وتختص بالنظر فى مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور … ).

إن موافقة مجلس النواب على تعديلات التقاعد بالرغم من أن لجنتهم المختصة وفق لائحتهم بالنظر في تطابق القوانين المحالة للمجلس مع أحكام الدستور – والتي هي لجنة دائمة رئيسية من داخل المجلس وليست من خارجه – قد بينت رأيها بوجود شبهة عدم دستورية في بعض تلك التعديلات؛ إن موافقة النواب بالرغم من ذلك تشكل سابقة – ربما- غير معمول بها في الإجراءات والأعراف والمجالس البرلمانية.

4 – غير أن أكثر الغرائب المحيّرة في هذه الجلسة هو ماكشفه – بحسب متابعتي المتواضعة- ثلاثة من السادة النواب، على رأسهم النائب الأول للمجلس عبدالنبي سلمان ثم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فاضل السواد ثم النائب سيد فلاح هاشم ؛ وهو أن تقرير الخبير الاكتواري الذي يجري الاستناد على نتائجه وتوصياته في كل هذه التعديلات في قانون التقاعد لم يطّلع عليه النواب! ولم يكن موجوداً ضمن مرفقات تقرير لجنة الخدمات حول هذه التعديلات! الحكومة أفادت أن تقرير الخبير الاكتواري اطلعت عليه لجنة الخدمات التي أعلن رئيسها في ذات الجلسة أن هذا التقرير الاكتواري سري وغير قابل للنشر!

بمعنى أن (ممثلي الشعب) وافقوا على مخرجات تقرير لم يروه، ولم يقرأوه – بالطبع ماعدا أعضاء لجنة الخدمات- وإنما قالوا لهم عنه. أي أن تعديلات قانونية بهذه الأهمية ، تمسّ بشكل مباشر مكتسبات وأرزاق مايقارب (90) ألف متقاعد ومثلهم – أقل أو أكثر- من موظفي الدولة في قطاعيها العام والخاص، تمسّهم في حاضرهم ومستقبلهم ؛ هذه التعديلات تقوم أساساً على تقرير اكتواري هام ومفصلي وافق عليها السادة النواب من دون أن يرى أغلبهم هذا التقرير !!

إن متطلبات الشفافية تقضي بأن يكون هذا التقرير الاكتواري منشور ومتاح للعموم وبالذات المتقاعدين والموظفين فهم شركاء في صناديق التقاعد،ولايوجد أي وجاهة لسرّيته عليهم ، ولا على نوابهم (ممثليهم) الذين ارتضوا لأنفسهم – للأسف الشديد – هذا الوضع غير المنطقي ووافقوا على تعديلات وتوصيات منبثقة من هذا التقرير الذي لم يروه وإنما (قالوا لهم عنه) بالضبط كما (الشاهد اللي ماشفش حاجه).

سانحة :

 كان من دعاء سيد البشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني “.