بعد أن وافق السادة النواب (ممثلي الشعب) على تعديلات قانون التقاعد المتضمنة مساساً باالمكتسبات وعلى رأسها حرمان المتقاعدين من زيادتهم السنوية ، وذلك في الجلسة رقم (26) لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 التي بينا في مقال سابق مقدار مااحتوته هذه الجلسة من غرائب وسوابق أهمّها أن غالب النوّاب لم يطلعوا على تقرير الخبير الاكتواري الذي قيل لهم أن هذه التعديلات جاءت بناء عليه واستنادا على ماورد فيه! وكذلك تحفظ لجنتهم التشريعية والقانونية – محاميهم الرسمي – على بعض هذه التعديلات لوجود شبهة عدم دستورية فيها. وأيضاً شهدت الجلسة حنثاً وتراجعا لمواقف بعض السادة النواب الذين أشبعوا العالم الافتراضي جعجعة بأنهم سيرفضون تلك التعديلات ومنهم من أقسم وحلف!

بعد كل ذلك ؛ تذكر السادة النواب أن موافقتهم على هذه التعديلات قد جاءت في التوقيت الخطأ فقد قفزت أسعار البترول إلى مايقارب (120) دولاراً للبرميل وحققت طفرة كبيرة تخالف التوقعات السعرية المرصودة له في ميزانية الدولة التي قدرت سعر برميل البترول بـ (50) دولاراً. وربما حدّثوا أنفسهم أو شعروا بتأنيب ضمائرهم على تمريرهم هذه التعديلات في ظل هذه الفوائض.

حينئذ قرر السادة النواب الاستدراك في نهاية هذه الجلسة (26) المليئة بالسوابق والمفارقات بتقديم طلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والخطط والبرامج التي أعدتها للاستفادة من الزيادة الحاصلة في أسعار النفط . وبالفعل وافق المجلس النيابي على هذا الطلب على أن يتم تحديد جلسة المناقشة لاحقاً.

غير أن هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه بتاريخ 29 مارس لم يُدرج على الجلسات اللاحقة حتى تم فض دور انعقادهم في منتصف شهر مايو ، أي بعد مايقارب شهر ونصف الشهر ومضي عدة جلسات كان بالإمكان أن يكون ذاك الطلب أحد موضوعاتها. وبالتالي عندما انفضّ انعقادهم وانتهى سامرهم ؛ لاأرى أي وجاهة لأن يجدّد السادة النواب الآن طلب مماثل بعد أن ضيعوه وفرّطوا فيه حينما كان في أيديهم مدة شهر ونصف وخلال انعقاد جلساتهم.

سانحة :

(ويه بليته) مصطلح عامي وشعبي يستخدمه الناس للازدراء ويطلقونه على ذاك الشخص الذي قام بفعل سيء وعمل ضار ومستنكر يستدعي أن يتخفّى تماماً عن الأنظار والأسماع لكنه يعاند ويصرّ على الظهور في أوساط الناس كأن شيئاً لم يفعله، وبلا حياء ولاخجل . هذا المصطلح يكثر الناس من استخدامه هذه الأيام في مجتمعنا تجاه النواب الذين يعلنون إعادة ترشحهم ممن وافقوا على تعديلات التقاعد وزيادة الضريبة.