اعتادت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون جهة استقطاب وصاحبة سبق في الريادة والإدارة،وأن تكون نموذجاً بارزاً في مختلف المجالات يستحق الاحتذاء به في شتى أنواع الإنجازات ونواحي التطوّر الذي تشهده الإمارات بوتيرة متسارعة ربما تنفرد به عن غيرها.

من ذلك؛تناقل الناس عندنا في أواخر شهر نوفمبر الماضي  جزءاً من كلمة ضافية لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية خلال ملتقى التوجهات المستقبلية لحكومة الإمارات؛ وهو ملتقى فكري ومعرفي كبير يحظى برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وكبار المسؤولين فيها، يستشرفون خلال جلساته المستقبل بخطوات ثابتة وراسخة ماتلبث أن تخرج من إطارها النظري والورقي ثم تكون واقعاً حقيقياً يتلمّسه الناس ويشعرون به في مجتمعهم وسويّة معيشتهم.

هذا الجزء الجميل الذي تناقله الناس بكل إعجاب وتقدير؛هو الذي قال فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد “بدأت بنفسي تجربة واقعية بإرسال أبنائي للالتحاق بمدرسة حكومية وسأتابع تطورهم،ما لاأقبله في تعليم أبنائي لن نقبله لأبناء شعب الإمارات “.

إنها بالفعل كلمات معبّرة تنمّ عن مقدار كبير من استشعار بالمسؤولية التي ينهض بها سموّه، ليس باعتباره أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة الكريمة في الإمارات فحسب وإنما أيضاً هو رئيس مجلس التعليم العالي.ولعلّ ماتبوح به تلك الكلمات يراه الشعب الإماراتي بشكل رائع على أرض الواقع في مدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم وسائر المرافق والخدمات التي تقدمها حكومتهم الموقرة على مستوى عالٍ من الرقي والتطوّر لالشيء سوى أن حكاّمها ومسؤوليها باتوا يتشاركون فيها مع عموم الناس على هذا النحو الذي أكّده سمو الشيخ عبدالله بن زايد.

بالفعل هي قاعدة أو وصفة فعّالة وسريعة نحتاجها لإصلاح التعليم والصحة وكذلك سوق العمل ينبغي الأخذ بها على الفور: “مالاأقبله لأبنائي .. لن نقبله للشعب”.

سانحة :

في الواقع؛أقرأ في الصحف الإماراتية وكذلك الخليجية؛ من النادر أن أجد فيها أخباراً تتعلق بحصول وزاراتها أو مؤسساتها أوهيئاتها على جوائز ومراتب ومراكز وشهادات وماشابه ذلك من أخبار هي لاتكاد تفارق صحافتنا المحلية! فقد اعتادت بعض الجهات على استدعاء شاهد إثبات خارجي من (دكاكين) وشركات علاقات عامة بينما صبّت الدول المجاورة جلّ اهتمامها ووجهت عملها وتركيزها من أجل الحصول على شهادة الإثبات من الداخل.