تقدّم الوالد الفاضل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الأسبق في الفصل التشريعي الثاني، بالضبط في عام 2008م ؛ باقتراح بقانون بشأن فرض نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية أسوة بما هو معمول به في كثير من بلدان العالم.

الاقتراح كان مكوناً من (48) مادة تضمنت جميع أحكام الضريبة المقترحة ونسبتها وآليات تحصيلها والاستفادة منها . وبيّن معاليه أهداف هذا الاقتراح في مذكرة توضيحية جاء فيها ” أنه بالنظر لمحدودية الدخل القومي لمملكة البحرين، واعتماده بشكل كامل على الواردات النفطية، فكان حرياً بنا التفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل، وحفظ حق الأجيال القادمة بهذه العائدات، ومن هنا يأتي مقترحنا هذا بفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، واقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وتخصيص الباقي ضمن ميزانية الدولة”.

ورغم أنه في توقيت طرح معالي الوالد خليفة الظهراني لاقتراحه آنذاك – في عام 2008- لم تكن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة كالتي هي عليها الآن، وكان سعر النفط عالياً وحجم الدين العام والعجوزات في أرقامها العادية والمقبولة والتي ليست في خطورتها الحالية، كما لم يكن هنالك شيء اسم ضريبة القيمة المضافة (10%). وكان الدعم على الكهرباء والوقود واللحوم موجودا لم يُرفع أويُمس.

مما أذكره أن هذا الاقتراح قد أثار آنذاك مايشبه الزوبعة وحرّك مياهاً راكدة حيث تحفظ عليه كثيرون وعارضوه ، سواء نواب أو شوريين أو مسؤولين أو اقتصاديين أو رجال أعمال أو إعلاميين أو مثلهم . بل انتقدوا اقتراحه بأنه (سيطرد) الاستثمار وسينفّر الأجانب وسيزيد أعبائهم وسيسهم في عدم استقطابهم و… إلخ. وأذكر أن بعضهم قد شنّ مايشبه حملة إعلامية طالت حتى شخص الظهراني نفسه الذي كان – بالرغم من كلّ ذلك – مصرّاً عليه ، رافضاً سحبه أو التراجع ، ربما بسبب خبرته وحكمته واستشرافه للمستقبل، فقد أراد آنذاك – قبل حوالي أربعة عشر عاماً من الآن – أن يكون لهذه الاستثمارات الأجنبية مساهمة فاعلة في تحمّل التكاليف العامة، وأراد أن تشكل الضريبة المأخوذة منهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني يتم تحصيلها من أرباح هذه الاستثمارات الأجنبية. وكانت من نتيجة حملة الرفض والتحفظ التي واجهت فكرة الظهراني أن أدّت إلى (تعويم) اقتراحه بقانون المذكور وتأجيله ووضعه أو تضييعه في أدراج لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي كان يرأسها السيد عبدالجليل خليل حينذاك.

ثم تمضي السنوات، وتجري في الأنهار مياه، وتكون هذه الضريبة التي اقترحها الظهراني مطبقة الآن في دول الجوار. ثم تخرج علينا في هذه الأيام بعض الأصوات التي رفضته آنذاك، بل ربما قادت حملة الرفض والاعتراض عليه في العام 2008 ؛عادت لتقول الآن ، تصوروا (الآن): ألم يكن من الأجدى فرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية قبل فرضها على الأفراد ؟! بل أن السيد عبدالجليل خليل نفسه عاد ليقول الآن: ” لاخيارات أمام البحرين الآن غير ضبط المصروفات غير الضرورية لبعض الجهات الحكومية وفرض ضريبة على أرباح الشركات الأجنبية أسوة بما همو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي”.

أتوقع لو أنه تم في العام 2008 الأخذ باقتراح الظهراني بفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية لكفتنا اليوم فرض ضرائب ورسوم وزيادتها أو على الأقل خففت من عبئها وأثرها، ولَكان تقبّلها وتمريرها في ذاك الوقت – وقت عدم وجود أزمة يعاني منها الجميع – أسهل بكثير من الآن.

للكبار من أمثال الوالد خليفه الظهراني حكمة ونظرة ثاقبة يستشرفون بها المستقبل حتى أن عدداً غير قليل من اقتراحاته كانت تصبّ قي ذات التوجه ؛ ويكفيه في هذا الصدد اقتراحه بقانون الذي قدّمه في العام 2004 ، يتعلق بإنشاء صندوق احتياطي للأجيال القادمة يقضي باقتطاع دولار واحد فقط من قيمة كل برميل نفط يتم بيعه ويُحفظ للأجيال . تمت الموافقة على مقترحه،وصدر به في العام 2006 قانون بإنشاء هذا الصندوق، صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تجاوز ريعه الآن مئات الملايين من الدنانير ، وأصبح ذلك – ربما – هو الإنجاز الأكبر والأبرز لمجلس النواب حتى الآن.

سانحة :

بعض التصريحات والأخبار الصحفية تذكرنا هذه الأيام بوزير الإعلام العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف، أحد أبطال الإعلام القديم الذي كان سائدا منذ عدة عقود قبل الطفرة الهائلة في عالم الاتصالات ووسائل التواصل والإعلام . وذلك حينما كانت القوات الأمريكية بمدرعاتها وكاسحاتها في عام 2003م على أبواب بغداد،تدنّس ترابها وتملأ طائراتها سماءها وتدكّ بوارجها أراضيها؛ بينما كان الصحاف يخرج علينا في تلفزيونه وإذاعته وصحفه يهددهم ويتوعدهم بيوم أسود كيوم فيتنام،ويتحدّث عن انتصارات كبرى ويصف الغزاة بالمرتزقة والأوغاد و(الطراطير) ووصفه المشهور (العلوج) حتى انتهى الأمر حينذاك بأن سُلبت بغداد وفقدت العراق !!