يحتل الاتحاد البرلماني الدولي مكانة بارزة ضمن المنظمات الدولية الفاعلة والعريقة التي يزيد تاريخ تأسيسها عن مائة عام. شكّل خلالها مايُشبه الإطار العام الذي يجمع برلمانات الدول الديمقراطية وأصبح أحد أكبر الكيانات الجامعة التي يُشار إليها في رأس هرم المنظمات الدولية بحيث أنها لاتقلّ شاناً في منزلتها وثقلها وتأثيرها وقراراتها عن منظمة الأمم المتحدة.

وتحرص مختلف دول العالم على الحصول على العضوية الكاملة في هذا الاتحاد لما يمثل ذلك من اعتراف دولي كبير ومعتمد بديموقراطية هذه الدول حيث تجاوز عدد الدول المنضوية في عضويته حتى الآن (143) دولة من جميع قارّات العالم؛ تفخر مملكة البحرين بأن تكون إحدى تلك الدول.

ويجدر بنا اليوم؛ وبمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري السنوي لهذا الاتحاد – الاتحاد البرلماني الدولي – في ربوع مملكة البحرين بحضورهذا الكمّ الكبير من برلمانات العالم في محفل دولي لاتغيب دلالاته الزمانية والمكانية؛ يجدر بنا أن نستذكر بكلّ عرفان قصة انضمام مملكة البحرين إلى هذا الاتحاد ونوثق تاريخ ذلك.

ففي عام 1975، وبالضبط في شهر أغسطس من ذلك العام؛ كان الوالد الفاضل خليفه بن أحمد الظهراني ضمن وفد من المجلس الوطني – الذي فاز فيه آنذاك بمقعد عن الدائرة العشرين (الرفاع وعسكر والزلاق) في انتخابات المجلس الوطني عام  1973 – في المملكة المتحدة لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي عام 1975م المنعقد هناك، حيث كان من المقرّر مناقشة موضوع قبول انضمام البحرين إلى عضوية هذا الاتحاد، غيّر أنه قد تم حلّ المجلس الوطني في تلك الفترة، وعاد الوفد إلى البحرين دون أن تكتمل هذه المهمّة.

وبعد عودة الحياة النيابية وانطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم وبدء انطلاق مجلس النواب بتاريخ 24 ديسمبر 2002 ؛ جرى انتخاب الوالد الفاضل خليفه بن أحمد الظهراني رئيساً لمجلس النوّاب وقاد مسيرته بكل حكمة وأمانة وكذلك حرص لم يكن خافياً على أحد حينذاك بأن يبقى هذا المجلس ويتجاوز أي عقبات قد تؤدي إلى تكرار مسألة حلّه. ويمكن لأي مراقب ومتابع أن يستذكر مقولة مشهورة للظهراني كرّرها في كثير من الجلسات ومحطات التأزيم؛وهي”زريعتكم  غضة،داروا عليها، ليشتدّ عودها وتجنوا خيرها”.

بحكم قربي ووظيفتي حينذاك كأمين عام مساعد لشؤون الجلسات واللجان والبحوث؛ أستطيع أن أؤكد أنه كان للوالد بومحمد حفظه الله إبّان رئاسته للمجلس النيابي في فصله التشريعي الأوّل هدفان: أولهما: بقاء هذا المجلس وعدم حلّه، وذلك على النحو الذي ذكرته بالفقرة السابقة. أما هدفه الثاني فكان استكمال مابدأه ضمن وفد المجلس الوطني عام 1975 لاكتساب العضوية في الاتحاد البرلماني الدولي ووضع البحرين في مصاف الدول الديمقراطية في العالم.

وبالفعل،فما أن بدأ العام 2003 واستكمل مجلس النواب بدايات تشكيل مكتبه ولجانه الدائمة واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وبقية هياكله حتى بدأ الوالد الفاضل خليفه بن أحمد الظهراني اتصالاته وشرع في مراسلاته التي – ربما – شملت جميع برلمانات الدول الخليجية والعربية يطلب منهم دعم طلب انضمام البحرين لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي. كما كان يطلب هذا الدعم في غالب لقاءاته مع مختلف سفراء الدول الذين يلتقيهم، سواء في مكتبه بالمجلس أو خلال المناسبات الأخرى.

إذا لم تخنّ الذاكرة فإن الظهراني قد رفع خطاب طلب العضوية في الاتحاد البرلماني الدولي في شهر مارس 2003م وشكّل فريق عمل من موظفي الأمانة العامة لمتابعة الردود والمتطلّبات والإجراءات. ثم مالبث في بداية شهر مايو إلاّ قد اطمأن بومحمد إلى تلقيه دعم من جميع البرلمانات التي خاطبها وتواصل معها. وبدأ في تشكيل وتهيئة وفد مجلس النواب مغموراً بحماس وتفاءل بأن ينجح المجلس في جهود الحصول على هذه العضوية على الرغم من عدم مرور سنة واحدة على بداية عمل المجلس وانطلاقه. وأشرف بنفسه على كامل الاستعدادات والترتيبات – صغيرها وكبيرها – لحضور هذا الاجتماع الذي سينعقد في شهر أكتوبر 2003.

شاءت الأقدارأن يُصاب الوالد الظهراني في نهاية شهر مايو 2003 بجلطة دماغية اضطرته للسفر والعلاج خارج البحرين ولم تمكنه من حضور هذا الاجتماع حيث كلّف نائبه الثاني الشيخ الفاضل عادل المعاودة للحضور نيابة عنه وإلقاء كلمته التي كان لي شرف المساهمة في إعدادها وصياغتها.

وفي خلال أعمال اليوم الأول من الدورة التاسعة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف في الفترة من 1إلى 3 أكتوبر 2003م تمت الموافقة بالإجماع على الطلب المرفوع من الوالد خليفه بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب لقبول عضوية البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي وسط احتفاء وإشادة واسعة بالإصلاحات الكبيرة التي شهدتها البحرين، وقد شكّل هذا القبول خلال تلك الفترة القصيرة جداّ سابقة أتوقع أنها تُحسب في تاريخ الحياة النيابية في مملكة البحرين لجهود بومحمد، خليفه الظهراني.