أعني به قانون رقم (27) لسنة 2010في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ،. اقترحه النائب عبدالله الدوسري ودعمته الكتل النيابية ورفعه مجلس النواب وبعد أن استكمل دورته الإجرائية والدستورية أصدره جلالة الملك المفدى  بتاريخ 17 يونيو 2010م  حيث نُظمت بموجبه مسألة الإجازات التي يستحقها الرياضيون للإعداد أو المشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية .

كما حدد هذا القانون الأشخاص الذين تسري عليهم أحكامه ، وهم اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في الجهات التالية: وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية ،  المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة ،   العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

ورتب القانون أيضاً طريقة استحقاق الأجر عن هذه الإجازات ، على النحو الوارد في المادة الثالثة منه بحيث تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي ، شاملة جميع العلاوات المستحقة بينما تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور العاملين في القطاع الخاص الحاصلين على هذه الإجازة ، ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة .

وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على صدور هذا القانون الذي كان ينتظره منسوبي القطاع الرياضي إلاّ أنه على مايبدو لم يتم تفعيله حتى الآن أو لم تصدر – بحسب معلوماتنا المتواضعة – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وفق ما نصّ عليه القانون في مادته السادسة : ” يُصدر الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة بناءً على عرض المؤسسة العامة للشباب والرياضة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة فترات الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية بما في ذلك الفترة المقررة للإعداد أو المشاركة في كل لعبة أو بطولة “.

نأمل أن تسارع الجهات المعنية إلى وضع هذا القانون موضع التنفيذ لتحقيق استفادة المنضوين في المجال الرياضي منه على النحو الذي يحفظ لهم حقوقهم الوظيفية ويحفزهم نحو المزيد من العطاء لخدمة وطننا الحبيب .