استلمت ببالغ الشكر والتقدير ردّاً من العلاقات العامة والإعلام بمجلس المحرق البلدي على ما نشرته يوم الخميس الماضي في عمودي بعنوان “برج اتصالات في حالة أبي ماهر” وهذا نص الرد ولنا تعقيب بعده :

عطفاً على مقال الأستاذ جمال زويد “برج اتصالات في حالة أبي ماهر” المنشور في 12 فبراير 2009 يسر مجلس المحرق البلدي التقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الكتاب والإعلاميين المهتمين بالشأن البلدي ونخص بالذكر في هذا المقام الأستاذ جمال زويد .  وحول برج الاتصال المذكور فإن ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي وجميع أعضاء المجلس متابعون للموضوع باهتمام شديد.  فقد أرسل قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق مخالفة إلى صاحبة البناية بتاريخ 10 فبراير 2009 وذلك لمخالفتها قانون المباني رقم (13) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية وذلك لقيامها بتركيب وتشييد برج للاتصالات فوق سطح مبناها بدون ترخيص مسبق من البلدية.

وحسب القوانين المعمول بها يعطى المخالف مهلة ثلاثة أيام لتصحيح أوضاعه وإلا حوّل إلى قسم الشؤون القانونية. وبناءً على توصية مجلس المحرق البلدي بشأن وقف تراخيص إنشاء أبراج تقوية الاتصالات بالمناطق السكنية والمرفوعة إلى وزارة شؤون البلديات بتاريخ 11 ديسمبر 2007  فإن جميع أبراج الاتصالات قد أوقفت تراخيصها في محافظة المحرق بأسرها إلى حين التأكد من مطابقة المواصفات المحلية للمعايير الدولية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأهالي. وعليه فإن المصير المحتوم لبرج الاتصالات المذكور سيكون الإزالة.

ولم يكتف المجلس بإصدار هذا القرار بل تحرك بشكل حثيث لبحث وتطبيق المعايير السليمة في هذا الشأن، ولا سيما من خلال تبني الاشتراطات الدولية التي أعلنها علماء بيئة متخصصون في مجالات الاتصالات قدموا دورة تدريبية أقيمت في جمهورية مصر العربية في أغسطس 2008 وشارك فيها رؤساء لجان مجلس المحرق البلدي وبعض أعضاء المجالس البلدية.  وفي 31 ديسمبر 2008 أرسل المجلس رسالة إلى المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية الدكتور عادل الزياني وذلك للتدقيق في هذه الاشتراطات قبل إقرارها. وتحتوي هذه التوصية على ثمانية عشر اشتراطاً اطمأن لها المشاركون في الدورة التدريبية، وقام مجلس المحرق بنشرها في الصحف.

هذا وقد أرفقنا مع ردنا المراسلات التي تمت في مجلس المحرق البلدي حول أبراج الاتصالات متضمنة المراسلات الداخلية والخارجية، علماً أن مجلس المحرق البلدي على حد علمنا هو المجلس البلدي الوحيد في مملكة البحرين الذي أوقف تراخيص بناء أبراج الاتصالات إلى حين تطبيق الاشتراطات الدولية المقرة من قبل المجتمع الدولي، ويأتي ذلك في إطار اهتمام أعضاء المجلس بالاستثمار الأشد أهمية وهو صحة الإنسان من ناحية صيانة صحته والاهتمام المباشر بمصالح المواطنين وإعطائها الأولية على أي مصلحة خاصة لا سيما أن المجلس يمثل المواطنين في كل مشاكلهم وقضاياهم.

كما يستغل ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي الفرصة لينصح المواطنين الذين يحصلون على عرض من شركات الهواتف لتشييد أبراج الاتصالات ألاّ ينجرفوا وراء مصالحهم الخاصة على حساب مصالح المجتمع وهو ما يؤدي أيضاً إلى تعريضهم لخسائر مادية فادحة. مكررين شكرنا وتقديرنا وامتناننا.

التعقيب :

أنظر دائماً بإعجاب إلى الجهود والمتابعة الكبيرة التي يقوم بها بعض ممثلي الدوائر والمناطق ، سواء النيابيين أو البلديين ولا يحرصون على نشرها إعلاميا  ، إما تواضعاً وإما أنهم يرونها من صميم عملهم وواجبهم الذي لا يحتاج تأديته إلى ضوضاء وأضواء . ولذلك أشكر للأخ العزيز أحمد العوضي ممثل الدائرة الخامسة بالمحرق متابعته ورصده لهذه المخالفة في منطقته من قبل نشر موضوعي والشكر موصول للسيد على العريض وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء الذي نقل لنا اهتمام وحرص صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بالموضوع وكذلك نائب المنطقة الدكتور سامي قمبر  على تواصله حول هذا البرج الذي حسب رد مجلس المحرق البلدي غير مرخص ! ويجب إزالته فوراً ، دون تأخير . وهي مسألة أيضاً تحتاج إلى وقفة وتوضيح من هيئة تنظيم الاتصالات .