عتب علينا بعض من قرائي الأعزاء أنني لم أعقب على الرد الذي نشرته وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 26 يناير 2011م على مقالي المعنون ” توجيه الدعم والرسم الموحد للسجل التجاري ” وتساءلت فيه عن قيمة المبالغ المالية الضخمة التي أسقطها القرار رقم (43) لسنة 2005 وجدوى التنازل عن تحصيلها آنذاك كمورد هام في ميزانية الدولة… تابع قراءةحول تواضع معلوماتي الاقتصادية