كنت أتمنى أن يصلني مباشرة الرد الكريم من إدارة الأوقاف السنية على موضوعي المنشور يوم أمس الأول بعنوان ” مكبرات الصوت .. يكفينا تمييزاً وإحباطاً ” وذلك حسب المعتاد مع بقية الجهات التي يتم التطرق إليها في موضوعات عمودي فأتمكن من التعقيب أو حتى مراجعتهم قبل نشره لبيان نقصه أو قصوره على الإلمام في ردهم بكامل نقاط موضوعي وأهمها . لكن لسبب أجهله لم يحدث ذلك .

وعلى العموم أنا أشكر ابتداء إدارة الأوقاف السنية على ردّهم وأدعوهم إلى إعادة قراءة موضوعي مرة ثانية قراءة هادئة متأنية حيث سيكتشفون أنه بسبب التسرّع وعدم التثبت ذهب ردّهم إلى فهم خاطيء لما كتبته كما سقط أو نسوا الرد على الجزء الثاني ( الأهم ) في موضوعي .

أما الفهم الخاطيء : فهو تصوّرهم وكتابتهم أني طالبت بإلغاء قانون مكبرات الصوت ، هكذا على الإطلاق ! بينما مطالبتي كانت مشروطة بأن أي قانون أو قرار – وليس قانون مكبرات الصوت فقط – لا تستطيع مؤسسات الدولة تطبيقه على الجميع أن تبادر بإلغائه وألا تتطرق إليه في بياناتها أو تعميماتها أو أن يُصار إلى تعديله والنص فيه صراحة بشكل واضح بأنه يختص بفئة دون أخرى ” وأعتقد أن أهل اللغة والشرع يدركون تماماً الفرق الكبير بين الطلب العام والطلب المشروط . وأستغرب فوات هذا الفرق الواضح على الإخوة في الأوقاف السنية !

وأعتقد أن إدارة الأوقاف السنية وغيرها من مؤسسات الدولة مدعوون اليوم ، أكثر من أي وقت مضى لتأييد هذا الطلب ( المشروط ) وذلك حفظاً لهيبة الدولة وحفظاً لحقوق المواطنين وتطبيقاً للمساواة والعدالة .

أما الجزء الذي سقط سهوا أو ( تسرّعاً )  أو نست أو – ربما – تجنّبت – إدارة الأوقاف السنية الرد عليه في موضوعي رغم أنني عنونته بـ ( الأهم ) فهو ما يتعلق بالأمر الملكي الكريم بوقف تطبيق هذا القرار عن مكبرات الصوت ، ولا بأس من إعادة نشر هذا الجزء ( الأهم ) في موضوع عمودي لتذكير الإخوة في الأوقاف السنية به ، وهو كالتالي : ” أنه في العام الماضي ، وبالضبط في شهر أكتوبر 2010م عندما انتبهت الجهات القائمة على دور العبادة أن هذا القانون ، قانون تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت يجب أن يُطبق أيضاً على الجميع ولا يجب قصره على ناس دون ناس ، وطلبت من المآتم والمساجد الشيعية الالتزام بهذا القانون أسوة بمثيلاتها من المساجد ؛  تحفظ حينذاك علماؤهم ومشايخهم عليه ورأوا أن في تطبيق هذا المنع مساساً بشعائرهم وتقاليد معينة عندهم ، وتم رفع هذا التحفظ إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ، الذي أصدر أمره الكريم بوقف تطبيق هذا القرار ، وذلك بحسب ما نشرته الصحف  آنذاك على لسان مستشار جلالة الملك للشؤون التشريعية ، وبالتالي فإن وقف تطبيق هذا المنع يسري بحسب المنطق على مساجد أهل السنة والجماعة أيضاً وليس مساجد ومآتم الطائفة الشيعية فقط ” .

ما سبق هو الجزء الأهم  في موضوعي ، ولم يتطرق إليه ردّ الأوقاف السنية ! ولذلك أطلب من الأوقاف السنية أن تبين لعموم المواطنين : هل هذا الأمر الكريم يختص بمكبرات الصوت لدى الطائفة الشيعية فقط أم معهم أهل السنة والجماعة ؟

سانحة :

علّق أحد القراء الكرام على الموضوع بقوله : لماذا تعمد الأوقاف السنية للتذكير بتطبيق قانون مكبرات الصوت في كل شهر رمضان بينما لا يصدر ذات التذكير عن الأوقاف الجعفرية في كل شهر محرم ؟!