نافذة الجمعة

قرار مضى عليه ثلاثون عاماً !!

أكثر ما لفت انتباهي عند قراءة خبر الحريق الذي حصل فجر يوم الأحد الماضي بمبنى مكون من طابقين بسوق واقف بمدينة حمد وأودى بحياة عامل آسيوي وإصابة (14) عاملاً هو تصريح رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل الذي أكّد أن المبنى المحترق يفتقر لأدنى اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق وأنه غير ملتزم بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978 بشأن تنظيم الصحة والسلامة في مساكن العمال.

وسبب الانتباه والاستغراب هو أني لأول مرة أعرف أن هنالك قراراً وزارياً لتنظيم الصحة والسلامة في مساكن العمال . خاصة في ظل الفوضى والحالة السيئة مما ترونه وتسمعون عنه بشأن هذه المساكن وزحفها على مناطقنا وأحيائنا السكنية بشكل سيء يصعب التصديق أنها خاضعة لجهة إشراف أو أنها ملتزمة في مواصفاتها واشتراطاتها بقرار وزاري .

بل الأكثر غرابة أن يكون هذا القرار صادراً منذ عام 1978م أي منذ نحو أكثر من ثلاثين عاماً ! وبالضبط في 6 أكتوبر 1978م ، وأصدره وزير الصحة الأسبق الدكتور علي محمد فخرو . بحثت عن هذا القرار واطلعت عليه ، ووجدته روعة في التنظيم وهو غاية مانحتاج إليه في هذا الموضوع ، فقد جاء – على سبيل المثال – في مادته الأولى مايلي : يلتزم كل صاحب عمل – كحد أدنى – بأن يوفر المواصفات الصحية المبينة في هذا القرار في مساكن العمال التابعين له ، كما لا يجوز أن تنشأ المساكن الجديدة للعمال إلا إذا كانت مطابقة لكل المواصفات وفي المناطق التي توافق عليها الجهة المختصة في البلدية . فيما نصّت مادته الثانية على الآتي :يشترط في غرف النوم أن يكون اتساعها وترتيبها الداخلي على النحو التالي:-أ‌-   أن تخصص مساحة لا تقل عن (40) أربعين قدما مربعا لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام . ب‌-  أن لا تستخدم الغرفة الواحدة  لنوم أكثر من ثمانية أشخاص . ج- أن تزود كل غرفة بالأسرّة الكافية والخزانات المناسبة لحفظ الملابس. د – أن تتوفر في كل غرفة وسيلة لتلطيف الجو.هـ- أن ترتفع الأسرّة بما لا يقل عن اثنتي عشرة بوصة عن أرضية الغرفة وأن يبتعد كل سرير عن الآخر بما لا يقلّ عن ست وثلاثين بوصة من جميع الجهات “.

سأتوقف عند ذكر هاتين المادتين فقط ولن استرسل في استعراض المواد المتبقية في هذا القرار حتى لايُصاب القراء الكرام خاصة ممن يسمعون عنه لأول مرّة بنوع من الصدمة والذهول ويثور لديهم تساؤل عن الأسباب التي أدّت إلى الوضع الحالي لمساكن العمّال الأجانب رغم وجود قرار باشتراطات ومواصفات لتنظيمها مضى عليه  أكثر من ثلاثين عاماً ؟!!

أضف تعليق