لعلّها صدفة غريبة أن يصدر خلال الشهر الماضي ( ابريل 2009) قراران وزاريان يثور حولهما لغط واعتراضات وتحفظات فيُجمّد العمل بالقرار الأول بينما يبقى  الثاني – وهو الأكثر جدلاً – ينتظر من يوقف تنفيذه وتجميده .

القرار الوزاري الأول صدر عن معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام بتاريخ 13أبريل 2009م ويحمل رقم (21) لسنة 2009 وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (2891) الصادر بتاريخ 16 أبريل 2009م ويتعلق بمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل و( البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة النجمة والنجمتين . أثار هذا القرار حفيظة  المتاجرين عندنا بالرذيلة و( القوادة ) وأثرياء الرقيق الأبيض ، وهالهم أن تُغلق باراتهم ومواخيرهم فأخذوا يتباكون ويولولون على تجارتهم الخاسرة ، تجارة سوق النخاسة والدعارة التي لا يبارك المولى عز وجل فيها ، وطالبوا بوقف تنفيذ هذا القرار لأنه  سيتسبب في خسائر جمّة لهم وسيتم تسريح عمالة وطنية ( الجميع يعرف أن غالب العمالة في هذا المجال – أعزكم الله – غير وطنية ) . وبالفعل تم تجميد القرار لإعادة دراسة آثاره ومضاعفاته .

أما القرار الآخر فقد صدر عن سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل بتاريخ 16 أبريل 2009م ويحمل رقم (79) لسنة 2009 وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (2893) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2009م ويتعلق بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر ، إذ يُمنح بمقتضاه العامل الأجنبي حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل ، أي إلغاء نظام الكفيل . أثار هذا القرار أيضاً حفيظة واعتراضات شريحة واسعة جداً من المجتمع – تختلف عن نوعية شريحة المعترضين على القرار الأول – وتحفظ عليه ( بيت التجار ) غرفة تجارة وصناعة البحرين وأبدى أصحاب الأعمال مخاوفهم من خسائر – أيضاً – جمّة ومن تسيّب في العمالة الأجنبية وعدّدوا سلبيات كثيرة أجمعوا أنهم لايستطيعون تحمّلها خاصة في ظل أوضاع اقتصادية ومالية غير مواتية ليست مقصورة على البحرين فحسب وإنما هي نوع من الركود والكساد العالمي .

ومع ذلك لا يزال القرار الثاني قائماً والنية مبيتة لتنفيذه اعتباراً من أغسطس القادم بينما القرار الأول تجمّد ، ويُقال أنه سيدخل غرفة الموت السريري كإخوانه من القرارات السابقة المماثلة في ذات مجاله رغم فارق الأضرار بين القرارين ورغم الفرق بين شريحتي المعترضين على القرارين !!