أطلق المعهـد الدولي للتخطيـط التربوي التـابع للمنظمة الدوليـة للتربيـة والثقافـة ( اليونسكو) في السابع من شهر يونيو الحالي دراسة حول الأخلاقيات والفساد في التعليم بهدف تقويم طبيعة المشكلة ونطاقها، وتحديد الممارسات الجيدة والحلول الممكنة تحت عنوان “مدارس وجامعات يعمّها الفساد: كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟” تستعرض الدراسة القطاعات الرئيسية التي تنتشر فيها ممارسات الاحتيال، لا سيما على صعيد تمويل المدارس، والأداء الإداري للمعلمين وسلوكهم، والعقود العامة، بالأخص لبناء مؤسسات مدرسية، وإنتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية، وتنظيم الامتحانات، والغش في نظام اعتماد الشهادات وإصدار التراخيص في قطاع التعليم العالي، والدروس الخاصة وغيرها من الممارسات. وتلقي الدراسة الضوء على الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين الشفافية وزيادة مسؤولية مجمل الأطراف المعنية. كما تستند إلى تجارب أكثر من 60 بلداً وتنشر المعلومات التي جمعها المعهد الدولي للتخطيط التربوي بالتعاون مع وزارات التربية والمالية والصحة العامة ووكالات التنمية ومعاهد البحث الوطنية.

ويقول معدّو الدراسة ما أكثر الشهادات حول الفساد المنتشر في مجال التعليم: من المساعدات التي يتم التلاعب بها، إلى اختلاس الأموال، ورسوم التسجيل غير الشرعية، والغش الأكاديمي. لقد كشفت دراسات صادرة حديثاً أن اختفاء الأموال المرسلة من وزارات التربية إلى المدارس قد تبلغ نسبة 80% من إجمالي الأرصدة المخصصة للمؤسسات التعليمية (خارج نفقات الرواتب) في بلدان معينة. كما أن الرشوة السائدة على صعيد توظيف المعلمين تفسّر تراجع الجودة في المستوى التعليمي، فيما رسوم التسجيل غير الشرعية للدخول إلى المؤسسات التعليمية والرسوم الخفية الأخرى من العوامل التي تقف وراء تدني نسب الالتحاق بالمدارس وتفاقم مشكلة الفشل المدرسي.

وتتكون الدراسة من تسعة فصول حيث يعرض الفصل الأول تعاريف أساسية لكلمات: الفساد، الشفافية، المسؤولية، المساءلة، والأخلاقيات في مجال التعليم. كما يشير إلى جهود معالجة المشكلة ضمن السياق الدولي، بما فيه اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003. ويعرض الفصل أيضاً موجزاً للمؤلفات التي تعالج العلاقات المعقدة بين الحكم السليم، والنمو، والفقر، والفساد. ويتناول الفصل الثاني العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار الفساد، داخليةً كانت أو خارجيةً. ويُحصي بالأخص مخاطر انتشار الفساد في المجالات التالية: التمويل؛ تخصيص الإعانات المالية المحددة؛ بناء وصيانة وإصلاح المؤسسات المدرسية؛ توزيع المواد والركائز التعليمية والأدوات القرطاسية؛ إعداد الكتيبات المدرسية؛ تعيين المعلمين وأداؤهم الإداري وتدريبهم وتسديد رواتبهم؛ سلوك المعلمين؛ شبكات المعلومات؛ الامتحانات والشهادات؛ دخول الجامعات وإصدار التراخيص لمؤسسات التعليم العالي. أخيراً، يحدد هذا الفصل بعض المؤشرات التي تساعد المسؤولين التربويين  على كشف بعض مخاطر الفساد. ويستعرض الفصل الثالث الشروط المنهجية المطلوبة لتحديد ظواهر الفساد. ويميّز بين أسلوبين منهجيين: الدراسات التي تقدم “البيانات الذاتية” للأطراف المعنية، لا سيما المعلمين، والطلبة والأهل؛ والدراسات التي تجمع الوقائع وتستقي “البيانات الموضوعية” مباشرة لدى وزارة التربية ومؤسسات أخرى. ثم يعالج الفصل الرابع مسألة التمويل، باستخلاص العبَر من تجربة ناجحة بتخصيص مبلغ إجمالي للتلميذ (في إندونيسيا) ودراسة مقارنة لمختلف أشكال توزيع المساعدات المالية على المدارس الأسترالية (في ولاية فكتوريا)، والبرازيلية (في ولاية ريو غراندي دو سول)، والبولونية والبريطانية.
 ويتناول الفصل الخامس الأداء الإداري للمعلمين من جهة، وسلوكهم من جهة ثانية. ويتمحور هذا الفصل حول الإصلاح الناجح للأداء الإداري للمعلمين الذي أعدّته أخيراً مدينة بوغوتا (كولومبيا) وطابعه الكامل، وتقييم فعالية وشفافية تطبيقه بشكل تلقائي.فيما يدرس الفصل السادس الأسواق العامة لدى بناء المدارس، وإنتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية والوجبات الغذائية في المؤسسات المدرسية. ويتناول الفصل السابع مسألة الغش الأكاديمي بينما تناول الفصل الثامن مسألة الدروس الخاصة وشدّد على آثارها السلبية على التعليم، خصوصاً عندما يوفر المعلمون دروساً خاصة لتلاميذهم في المدرسة.
   وتم تخصيص الفصل التاسع كمذكرة موجهة لأصحاب القرار والمسؤولين التربويين والمدراء، وفيها تركيز على ضرورة بناء “مثلث فاضل” لتحقيق النجاح في مكافحة الفساد. وهذا يقضي بإيجاد بيئة تكرّس قيمة النزاهة وتشجع أساليب الإدارة الشفافة والمسؤولة وفرض نظام رقابة اجتماعية على استخدام الموارد.

بقي أن نشير إلى خلاصة مهمة توصل إليها واضعا الدراسة وجاءت في مقدمة ملخص التقرير حيث يقولان : ” أن تعليم القيم الأخلاقية يمثل قيمة جوهرية في الوقاية من الفساد إذ أنه يشجع مواقف رفض الفساد لدى الجيل الصاعد. لكن هذا النوع من التعليم لا يمكن أن يأتي بثماره في سياق إداري يتعارض تماماً مع الأخلاقيات على مستوى القطاع التربوي ” وللعلم ، فإن واضعي هذه الدراسة هما جاك حلاق ومورييل بواسون . وذلك حتى لا يتبادر إلى أذهان البعض بعد قراءة هذه الخلاصة أن معدّيها هم إياهم من المتشددين أو المتطرفين أو الإرهابيين كما أنها صادرة عن أعلى منظمة دولية تهتم بشؤون التربية والتعليم ، اليونسكو .