وأقصد به القانون الذي صدر في 7 فبراير 2008م ويحمل رقم (3) لسنة 2008 وينص على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . وتتحقق به أمنية طال انتظارها وكثُر المطالبة بها ، تتعلق بدمج التقاعد في القطاع العام مع القطاع الخاص حيث نصّ القانون المذكور على أن تتولى الهيئة الجديدة المنشأة بموجب هذا القانون إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين .

 كما تحل هذه الهيئة المولودة في 7 فبراير 2008م محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين .

أما بيت القصيد ، والهدف الحقيقي الذي جاء المولود الجديد – بعد طول انتظار وترقّب – لتحقيقه فهو بالضبط ما جاء في المادة الثانية منه ” أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها ” وضعوا خط تحت كلمة ” وفق أفضلها ” .

 وبالنظر إلى تاريخ ميلاد هذا القانون – الهيئة – في 7 فبراير 2008م نجد أن عمره – عمرها – قد تجاوز السنتين الأوليين ويقترب من إكمال الثالثة دون أن يُنفذ ويتحقق الهدف من إنشائها والمطالبات السابقة على ولادتها بحسب ما ورد في المادة الثانية الآنفة الذكر .

والأدهى من ذلك تسير ( الركبان ) الآن بتسريبات وتصريحات  وأطروحات وتلميحات مفادها أن هذا المولود قد أصيب بمرض لايُرجى برئه منه ، ولا يجب أن ينتظر أحد منه سالفة ( توحيد المزايا )  . بل لا يتوقع منه المتأملون والحالمون والمتفاءلون بولادته تعظيم مكتسباتهم وزيادة حقوقهم وتعديل أي أمر يتعلّق بسويّة معيشة أهله وأقاربه المنضوين في عائلته ، حالياً ومستقبلاً .. فقد تم ولادته ميتاً أو أنه دخل في حالة موت سريري وكلّ الآمال تحوّلت الآن عن المادة الثانية منه واتجهت إلى طوق النجاة الموجود في المادة الثامنة في بندها ( ج) الذي ينصّ على ” في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون “

سانحة :

بعضنا يدير المظالم ويدبّر المكائد ويصوغ الاتهامات ويلفق الافتراءات ويحترف الكذب بدقة متناهية ويحسب النتائج كأنها واقع لا محالة وقدر محتوم لا فكاك من حصوله ،  ثم يصحو فجأة على صدمة أن هنالك من يدبّر فوق تدبيره ، ويخطط فوق تخطيطه ، هناك من له مقاليد الأمور في هذا الكون ، يوزع الأرزاق ويقدّر الأقدار  . لكننا كثيراً ما نجهل أو نغفل عن ذلك أو نسقطه من سائر حساباتنا أو نجعل الله أهوَن الناظرين إلينا . وقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل : ” وما قدروا الله حق قدره ”  ..  فسبحان من بيده الأمر من قبل ومن بعد .